حليمة المزروعي //
في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، استقبل رئيس الحكومة، يوم الخميس بالرباط، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، يقوده خالد العلمي الهوير، النائب الأول للكاتب العام للنقابة، لمناقشة عددا من الملفات ضمنها الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد اللقاء، الذي حضره كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، (أكد) على الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية، في ظل رهان الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية، ووفاء منها بالالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
واعتمدت الحكومة من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي لمأسسته، ليكون أساسا متينا وفضاء منتظما لطرح جميع المطالب، وتقريب وجهات نظر مختلف الأطراف، حسب رئيس الحكومة، الذي كشف حرص حكومته على تقديم مجموعة من المكتسبات، وتنفيذ عدد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل الماضي، رغم الظرفية الاقتصادية والإكراهات الحالية.
واستحضر أخنوش، أن مخرجات الحوارات القطاعية المهمة، التي تم التوصل إليها إلى حدود الساعة، تترجم التزامات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن حكومته ستعمل على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تكريس حوار اجتماعي مستدام يحقق السلم الاجتماعي، ويساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية.
وكان الاتحاد العام المقاولات المغرب، باعتباره واحدا من الشركاء في هذا الملف إلى جانب النقابات، قد عبر عن انفتاحه لبدء التفاوض بهدف التوصل إلى حل قابل للتطبيق لإنجاح إصلاح هذه الصناديق في ظل الاختلالات التي تشوبها، مضيفا أن أرباب الشركات سيتحملون المسؤولية في دعم هذا الإصلاح وتحديد إنْ كانت قدرة صناديق التقاعد على الاستمرار على المدى القصير معرضة للخطر .
وأكد الاتحاد، أنه يدافع عن مصالح أصحاب العمل من أجل إصلاح متوازن لصندوق التقاعد بين الاشتراكات والمزايا وسن التقاعد، معبرا عن أمل أرباب الشركات أن تنفذ الحكومة هذا الإصلاح للمعاشات التقاعدية من خلال نهج تشاركي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وتزامنا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي، منتقدة إقصاء النقابات الجادة، التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم، ودعوتهم إلى تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية. وطالبت النقابة الحكومة بـالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي، و”تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية”.
