الرباط- عبد الحق العضيمي //
أعلن مجلس المنافسة، أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات.
بلاغ صادر عن المجلس، أول أمس (الثلاثاء)، قال إنه “في إطار تتبع تطور الممارسات المتعلقة بالاقتطاعات المنجزة بمناسبة أداء الفواتير عبر الأنترنيت، ينهي مجلس المنافسة إلى علم العموم أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات”.
وذكر البلاغ، الذي يتوفر موقع “الأمة 24” على نسخة منه، بأن الجهود التي بذلها مجلس المنافسة، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، مكنت “في مرحلة أولى من إنهاء هذه الممارسة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء، وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وتابع مجلس المنافسة في بلاغه، أنه “في مرحلة ثانية، توقف شركاء مؤسسات عمومية أخرى فعليا عن نفس الممارسة ابتداء من سنة 2024، بعد أن سبق لهذه الأخيرة أن التزمت بالقيام بذلك، ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مسجلا بذلك “انخراط جميع الفاعلين المعنيين بهذه الممارسة في تفعيل هذا التدبير”.
ونوه المجلس بكافة الفاعلين المعنيين، مؤكدا أن انخراطهم القوي في إطار من التشاور والعمل البناء، مكن من تقديم حل نهائي لهذه الممارسة التي تضر بمصالح المستهلكين وتعيق تطوير الرقمنة بالمغرب.
وكان مجلس المنافسة قد دخل على خط فرض بعض الشركات رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر خدمة الإنترنت، واصفا هذه الرسوم بـ “غير المبررة”، ودعا إلى تعليق العمل بها.
بدورها، حذرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، من فرض رسوم إضافية على المستهلكين الراغبين في الدفع الإلكتروني، موضحة، في جوابها عن سؤال كتابي، يتوفر موقع “الأمة 24” على نسخة منه، أن “هذه الممارسات من شأنها أن تنقص من عدد مستعملي وسائل الدفع الإلكترونية”.
وأضافت أن “تحصيل قيمة هذه الرسوم الإضافية تكون من طرف المفوترين وليس البنوك التي تقوم فقط بدور الوساطة بين المفوتر وزبونه، حيث توفر خدمة الولوج إلى البنك المباشر بشكل مجاني”.
وذكرت المسؤولة الحكومية، أن “العلاقة التي تجمع المفوتر بزبونه محكمة بتدابير القانون 31.08 القاضي بحماية المستهلك من حيث شروط تحديد السعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا”. وأبرزت الوزيرة، أن “قواعد فيزا وماستر كارد تمنع صراحة تطبيق أي رسوم إضافية على المستهلكين مقابل المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان”.
