سياسةوطني

نهب الرمال يستنفر الحكومة

الرباط- عبد الحق العضيمي //

أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جواب عن سؤال كتابي، بأن قطاع التنمية المستدامة “يعمل حاليا على إنجاز دراسات تقنية بتعاون مع هيئات دولية في أفق إعداد مشاريع مراسيم تتعلق بالحدود القصوى العامة والخاصة للمقذوفات السائلة في الساحل، وكذا نظام الإتاوة وسجل تتبع المقذوفات بالساحل”.

وأضافت بنعلي، أن الوزارة مع، مصالح الأمانة العامة للحكومة، منكبة أيضا “على دراسة ومناقشة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال أو أية مواد أخرى من الشرائط الكثبانية الرملية من الجزء البحري للساحل والذي تم إعداده بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والماء”.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد سجل في تقريره السنوي الصادر في دجنبر الماضي، “عدم فعالية نظام تتبع الكميات المستخرجة من الرمال”، حيث كشف أنه من خلال مقارنة كميات الرمال المصرح بها والكمية التقديرية للرمال المستهلكة تبين أن المعدل السنوي لكميات الرمال غير المصرح بها يقدر بنحو 9,5 ملايين متر مكعب، أي ما يعادل 79 في المائة من كميات الرمال المستهلكة، ما يفوت على خزينة الدولة ما يقارب 166 مليون درهم من مداخيل الرسم الخاص المفروض على الرمال، أي ما يناهز أربعة أضعاف معدل الإيرادات السنوية الفعلية لهذا الرسم الذي يبلغ 44 مليون درهم.

من جانب آخر، أقرت الوزيرة بنعلي، في جوابها الكتابي، الذي اطلعت “رسالة الأمة” على نسخة منه، ببطء تفعيل قانون الساحل وإعداد التصاميم الجهوية التي تهم تسع جهات ساحلية.

وقالت المسؤولة الحكومية في هذا الصدد، إنه “بعد صدور المرسوم التطبيقي رقم 2.21.965 انكب قطاع التنمية المستدامة على إعداد التصاميم الجهوية للساحل للجهات التسعة الساحلية للمملكة، حيث تم إعداد التصميم الجهوي للساحل لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، والذي من المنتظر أن يتم المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للساحل”. كما تم أيضا، تردف الوزيرة، إعطاء الانطلاقة لإعداد التصاميم الجهوية للساحل لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة كلميم- وادنون، وجهة الداخلة- واد الذهب، فيما الجهات الخمسة المتبقية فقد تم برمجتها برسم السنة الجارية  (2024). 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق