الرباط- عبد الحق العضيمي //
حذرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، من فرض رسوم إضافية على المستهلكين الراغبين في الدفع الإلكتروني، موضحة، في جوابها عن سؤال كتابي، يتوفر موقع “الأمة 24” على نسخة منه، أن “هذه الممارسات من شأنها أن تنقص من عدد مستعملي وسائل الدفع الإلكترونية”.
وأضافت أن “تحصيل قيمة هذه الرسوم الإضافية تكون من طرف المفوترين وليس البنوك التي تقوم فقط بدور الوساطة بين المفوتر وزبونه، حيث توفر خدمة الولوج إلى البنك المباشر بشكل مجاني”.
وذكرت المسؤولة الحكومية بأن “العلاقة التي تجمع المفوتر بزبونه محكمة بتدابير القانون 31.08 القاضي بحماية المستهلك من حيث شروط تحديد السعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا”.
وتنص المادة 5 من هذا القانون على أنه “يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 الثمن أو التعريفة الاجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وجميع الرسوم الأخرى، وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها”.
وأبرزت الوزيرة، أن “قواعد (فيزا) و(ماستر كارد) تمنع صراحة تطبيق أي رسوم إضافية على المستهلكين، مقابل المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان”.
وفيما يتعلق بالتحويلات بواسطة التطبيقات الهاتفية، قالت فتاح: “إن العمولات المحتسبة ترتبط بنوعية العملية المنجزة”، فهناك خدمات مجانية، وهناك خدمات مؤدى عنها ومنها “التحويلات التي تكون من بنك إلى بنك آخر، التي تخضع لدفع المصاريف والعمولات المعلن عنها وفقا للمقتضيات التنظيمية المرتبطة بكيفيات إعلام مؤسسات الائتمان لزبنائها بالشروط المطبقة على عملياتها”.
وأفادت الوزيرة بأن التسعيرة المطبقة على التحويلات تتغير عند تغيير قناة الأداء سواء بواسطة التطبيقات الهاتفية أو لدى الوكالة، مشيرة إلى أن المعلومات الخاصة بالأسعار يمكن الحصول عليها من خلال منصة مقارنة الأسعار البنكية المعدة من المجموعة المهنية لبنوك المغرب تحت إشراف بنك المغرب.
وأضافت أن هذه المنصة تعرض الأسعار البنكية لقائمة تتكون من أزيد من 60 عملية وخدمة بنكية الأكثر استعمالا، سواء تلك التي يمكن الولوج إليها في الوكالة، أو على الانترنيت أو عبر الشبابيك الآلية. وتابعت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه يمكن للعملاء المتضررين من مؤسساتهم البنكية التقدم بشكاية لدى مصالح مؤسساتهم البنكية، ولدى المركز المغربي للوساطة البنكية لحل النزاع بشكل ودي، ولدى مصالح بنك المغرب في حالة عدم التوصل إلى حل مرض بواسطة إحدى المؤسسات المذكورة.
