تطوان.. النقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب بالتحقيق في خروقات انتقاء عميد كلية الآداب

رشيد عبود //
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، جمعًا عامًا استثنائيًا له، الخميس المنصرم، لمناقشة ظروف وتداعيات المقابلة الانتقائية لعميد الكلية التي أجريت السبت، 9 مارس الجاري، بطنجة.

وأعرب الجمع العام – في بلاغ توصلنا بنسخة منه – عن امتعاضه واستنكاره لتسريب أسماء لجنة الإنتقاء قبل موعد المقابلة بأكثر من أسبوعين، معتبرًا ذلك ضربًا لمبدأ السرية اللازمة، وتكافؤ الفرص، ومصداقية التباري، وفسحًا للمجال أمام شبهات الزبونية والتواطئ، واللجان المحبوكة على المقاس.

كما انتقد بلاغ الجمع العام، رئاسة لجنة الإنتقاء من قبل أستاذ ينتمي إلى مؤسسة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، معتبرًا ذلك تنافيًا تامًا مع المعمول به عادة، حيث تسند رئاسة لجنة الانتقاء إلى أستاذ التعليم العالي من خارج الجامعة، مشهود له بالخبر والكفاءة والاستقامة والموضوعية.

ورفض الجمع العام أيضًا اختيار عضو ضمن اللجنة المعنية ممثلاً للأساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، تحوم حوله منذ مدة شبهات بالإساءة إلى أخلاقيات المهنة.

كما استنكر بلاغ الجمع العام، بيان رئاسة الجامعة الصادر يوم الخميس، 07 مارس الجاري، الذي نفى فيه صحة ما تم تداوله بشأن لجنة الإنتقاء، وردا على بيان الرئاسة، أدان الجمع العام لغة التهديد المضمنة في صياغته، والتي ذكرت أساتذة كلية الآداب بلغة سنوات الجمر والرصاص.

وطالب الجمع العام، الوزارة الوصية بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت تكوين وتعيين لجنة انتقاء عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، وبإلغاء نتائج المقابلة، وتشكيل لجنة جديدة تلتزم بالمساطر والإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وتتوفر فيها شروط الحيادية والنزاهة.

من جهتها أصدرت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، يوم 7 مارس الجاري، بلاغ أكدت من خلاله، أنها اطلعت وباستغراب كبير، على مضمون ما تداولته بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات لا أساس لها من الصحة، في حق مسؤولي الجامعة.

وتابع البلاغ الذي نتوفر على نسخة منه، أنه وتنويرا للرأي العام الجامعي والوطني، تعبر جامعة عبد المالك السعدي عن استغرابها وإدانتها الشديدتين لهذا السلوك البعيد كل البعد عن المستوى العلمي والحضاري الذي يجمع الفئات الإجتماعية بالجامعة، وتنفي نفيا قاطعا ما جاء في تلك الحسابات، وتؤكد أن جميع الادعاءات الواردة بها لا أساس لها من الصحة.

وخلص بلاغ جامعة عبد المالك السعدي ذاته، بأن الأخيرة، تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية الجاري بها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء عند الإقتضاء ضد مروجي هذه الإدعاءات الباطلة.