قارورات الغاز.. تحذير نقابي من الزيادة في السعر

حليمة المزروعي //

 حذرت مركزية نقابية من تفعيل الحكومة لقرار الزيادة في سعر قارورات الغاز الموجهة للاستهلاك الفردي، خلال الأشهر المقبلة، معبرة عن رفضها المطلق لهذه الخطوة المرتقبة، وذلك بالنظر لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية – أي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي، واستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي.

ودعا الاتحاد الوطني للشغل الحكومة إلى العمل بالتوجيهات الملكية عبر تخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعدما ساهم سحب قانون الإثراء غير المشروع في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب، مشيرا إلى تبعات التعامل مع مطالب الشغيلة بأشكال تمييزية وتفضيل قطاع عمومي عن قطاع آخر، مما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي في تقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمرتفقين.

وجاء موقف المركزية المذكورة كرد فعل على تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة ستعلن عن تنفيذ قرار الزيادة في ثمن “البوطا” في الوقت المناسب، خلال تطرقه في ندوة المجلس الحكومي للتغييرات التي ستطرأ على بعض المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة من بينها “قنينات الغاز” ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تمويل ورش الحماية الاجتماعية”.

 بدوره، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة وضعت تصورا لإكمال إصلاح منظومة المقاصة، يقوم على تسقيف ثمن غاز البوطان “البوطا” ورفع الدعم بشكل تدريجي مع التسقيف سنة 2026، مضيفا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن كل هذه الإجراءات ستمكن من إيجاد 3 مليارات درهم سنة 2024، و8 مليارات درهم سنة 2025.

وأضاف لقجع، أنه تم تفعيل آليات التضامن، والتي من المتوقع أن توفر 7 مليارات درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول، إلى جانب تخصيص عائدات الرسوم على عقود التأمين والضرائب الداخلية على الاستهلاك لمجموعة من المواد، والتي ستمكن من تعبئة ما يقارب 4 مليارات درهم.