مجتمع

لمكافحة المضاربات والاحتكار.. مداهمة مستودعات وحجز مواد غذائية “فاسدة” موجهة لموائد المغاربة

رفعت اللجن المختلطة، المكلفة بمراقبة جودة المواد الغذائية، عمليات التدقيق في سلامة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة للبيع خلال شهر رمضان المبارك، مع استمرار النزول الميداني حتى نهاية الشهر لضبط المخالفات التموينية.

وتجوب اللجن المختلطة، المؤلفة من أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومكاتب الصحة الجماعية، ومندوبيات الصحة والحماية الاجتماعية، والوقاية المدنية، والدرك الملكي، والشرطة، والقوات المساعدة، ورجال السلطة، الأسواق والمحلات التي تعرض المواد الغذائية التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان، مما يفضي إلى مداهمة مستودعات بعضها سري وغير خاضع للمراقبة، وإتلاف منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك.

وتقوم لجان المراقبة بزيارات ميدانية إلى الفضاءات والمحلات التجارية والأسواق الأسبوعية، لتتبع تموين السوق الوطني من المواد الغذائية الأساسية ومراقبة الأسعار ومدى احترام شروط الجودة والسلامة، كما تشمل حملات المراقبة محاربة الظواهر التي من شأنها الإضرار بالمستهلك كالاحتكار والمضاربة والادخار السري، وجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة، وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.

وتركز الحملات كذلك على مدى احترام التجار للأسعار وجودة المنتجات المعروضة، قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وحماية صحتهم، مع الوقوف على مدى وفرة المواد الأساسية وجودتها ومراقبة الأسعار والتصدي لكل أنواع المضاربات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الكفيلة.

وقد تمكنت اللجنة الخاصة بمراقبة جودة المواد الغذائية بإقليم الفقيه بن صالح، أول أمس الأحد، 10 مارس الجاري، من حجز وإتلاف 396 كيلوغراما من الأسماك الفاسدة. وشملت العملية التي باشرتها السلطات المحلية على مستوى أسواق المنطقة، أيضا، حجز وإتلاف كميات مهمة من التمور ومواد التنظيف واللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز وإتلاف 42 كيلوغراما من التمور، وحوالي 30 كيلوغراما من اللحوم البيضاء، و10 كيلوغرامات من المعجنات، فضلا عن مجموعة من مواد التنظيف. إلى جانب ذلك، قامت اللجنة ذاتها المكونة من السلطة المحلية وأعوانها وعناصر الدرك الملكي وأفراد من الوقاية المدنية والقوات المساعدة، ومصلحة الصحة، بحملة مراقبة واسعة على المواد المعروضة بالسوق الأسبوعي لجماعة وقيادة حد بوموسى. وقبيل حلول شهر رمضان، كشفت الحكومة عن حصيلة عمليات مراقبة الأسواق وتموينها، بناء على مراقبة 46 ألفا و361 نقطة بيع أسفرت عن ضبط 2983 مخالفة، منها 545 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2438 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة، مع حجز وإتلاف 120 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق