الرباط- عبد الحق العضيمي //
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المنصة الخاصة بالتسجيل في برنامج الدعم المباشر للسكن تلقت إلى غاية 27 فبراير المنصرم، 51 ألفا و900 طلب لدعم السكن.
وأشار بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن برنامج الدعم المباشر للسكن، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس (الخميس)، إلى أن 75 في المائة من الطلبات المقدمة تتعلق باقتناء سكن يعادل أو يقل ثمن بيعه عن 300 ألف درهم، بينما همت الطلبات المتبقية (25 في المائة) اقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف و700 ألف درهم.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن 81 في المائة من هذه الطلبات تقدم بها مواطنون يقيمون بالمغرب، في حين أن 19 في المائة المتبقية تقدم بها مغاربة يعيشون خارج التراب الوطني.
كما لفت بايتاس إلى أن 37 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة بخصوص دعم السكن تقدمت بها نساء، بينما تقدم الرجال بـ63 في المائة من هذه الطلبات المتبقية.
وأورد الوزير، أن متوسط الفئة العمرية، التي تقدمت بالطلبات، يبلغ 41 سنة، مشيرا إلى استمرار عمالة فاس في تصدر عدد طلبات الاستفادة من دعم السكن، متبوعة بمكناس، تليها طنجة، ثم مراكش وبرشيد، وبعدها الصخيرات والقنيطرة وسلا.
يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن تعديلات همت تنفيذ برنامج “دعم الدولة للسكن”، حيث نص في المادة 10 منه على أنه “يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، وأن يتكون من غرفتين على الأقل، وأن يكون موضوع بيع أول”.
وأوجب المقتضى ذاته على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
وعرفت المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 السكن الرئيسي بكونه “كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني”.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، يؤكد القانون على أنه يتعين على المستفيدين من هذا الدعم “الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى”.
وفيما يتعلق بإجراءات استرداد مبلغ الإعانة، نصت المادة 10 على أنه “في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل الموثق”، موردة أنه “في حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل المستفيد”.
