الرباط- عبد الحق العضيمي //
كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن 43 في المائة من الأحزاب لا تقوم بإعداد ميزانية توقعية لمواردها وتكاليفها، وهو ما يمثل 13 حزبا من بين 29 حزبا تم تدقيق حساباتها وفحص صحة نفقاتها من قبل المجلس برسم السنة المالية 2022.
وسجل المجلس في تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، استقرار عدد الأحزاب التي تقوم بوضع واعتماد ميزانيات سنوية (13 حزبا) وميزانيات نصف سنوية (ثلاثة أحزاب)، مقابل العدد نفسه خلال سنة 2021، فيما أشار إلى أن ستة أحزاب صرحت بعدم قيامها بإعداد أية ميزانية لتقدير طبيعة وموارد وتكاليف الحزب لفترة زمنية لاحقة.
وأورد التقرير، أن الأحزاب التي لا تمتلك مسطرة لاستخلاص الموارد غير العمومية وصرف النفقات تمثل 70 في المائة، ما يعني أن 16 حزبا سياسيا يفتقرون لهذه المسطرة.
وعلاوة على ذلك، يضيف التقرير، صرحت سبعة أحزاب بتوفرها على مسطرة من أجل تتبع استخلاص الموارد غير العمومية، من بينها ثلاثة أحزاب لم تصرح باعتمادها المسطرة المذكورة خلال سنة 2021. في حين صرحت سبعة أحزاب بتوفرها على مسطرة تنظم تحديد وصرف النفقات مقابل ثمانية أحزاب خلال سنة 2021.
وتابع التقرير، أن 17 حزبا قامت بتوكيل مسك محاسبتها إلى مقدم خدمة من خارج الحزب، في حين تم تكليف مستخدمي ستة أحزاب بهذه المهام.
كما سجل أيضا توفر ثمانية أحزاب على نظام معلوماتي لمسك محاسباتها، مقابل ستة أحزاب خلال سنة 2021.
في السياق نفسه، ذكر التقرير أن 12 حزبا أعلنت استفادتها من دورات تكوينية بهدف الإلمام بالنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للحسابات السنوية، وكذا المستجدات التي طرأت عليها، مقابل 15 حزبا خلال سنة 2021 .
وفيما يخص الموارد البشرية للأحزاب، أفاد التقرير بأن عدد المستخدمين المصرح بهم من طرف 21 حزبا من أصل 23، بلغ ما مجموعه 235 مستخدما، 46 في المائة منهم ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة (109 مستخدمين)، و12 في المائة لحزب التجمع الوطني للأحرار (28 مستخدما)، بينما ينتمي 28 في المائة من هؤلاء المستخدمين لست أحزاب أخرى، (أي ما يعادل 65 مستخدما موزعين ما بين 8 إلى 14 مستخدما على مستوى كل حزب)، و14 في المائة ينتمون لإحدى عشر حزبا (33 مستخدما موزعين ما بين 1 إلى 5 مستخدمين على مستوى كل حزب). فيما صرح حزبان بعدم توفرهما على أي مستخدم.
وبخصوص مستوى تعليم الأطر العاملة لدى الأحزاب، فقال التقرير إن نسبة الذين يتوفرون على مستوى تعليم عال بلغت ما يناهز 39 في المائة خلال سنة 2022، مقابل 28 في المائة خلال سنة 2021 .
من جانب آخر، سجل المجلس تراجعا في الجهد المبذول في مجال تكوين الأطر العاملة في الأحزاب، موردا أن حزبا واحدا فقط صرح باستفادة أطره من التكوين المستمر خلال 2022، مقابل ثلاثة أحزاب خلال سنة 2021، وحزبين خلال سنة 2020 وأربعة أحزاب في سنة 2019 .
إلى ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتدعيم البنيات الإدارية للأحزاب، داعيا في هذا الصدد إلى اعتماد هذه الأخيرة على هيكل تنظيمي ودليل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية وبطائق الوصف الوظيفي لجميع مصالحها الإدارية.
وحث المجلس كذلك على دعم قدرات الموارد البشرية للهيئات السياسية، من خلال الرفع من عدد العاملين بها واستفادتهم من الدورات التكوينية بصفة منتظمة، خصوصا الأطر المكلفة بمسك المحاسبة والتأطير القانوني؛ مع توضيح العلاقة بين الحزب والشركات المملوكة له، فيما يخص العائدات الواجب دفعها للحزب أو الدعم الممنوح لها من طرفه.
وأوصى المجلس أيضا، بدعم القدرات التدبيرية عبر اعتماد الوسائل المعلوماتية ومفهوم الميزانية، وإجراء الجرد السنوي لأصول الحزب وخصومه.
