طنجة.. مهاجر يطالب الوالي بالتحقيق في ”بحث إداري“ استخدم في السطو على عقاره

رشيد عبود:
طالب مهاجر مغربي مقيم بإسبانيا المسمى (ج.ف)، الساكن بحي ظهر القنفذ، بطنجة في اتصاله بالجريدة، اليوم الجمعة، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بضرورة فتح تحقيق إداري داخلي عاجل، حول إنجاز مصالح الملحقة الإدارية 19، التابعة للدائرة الحضرية الجيراري بني مكادة، بطنجة، لبحث إداري مسجل تحت رقم 600، بتاريخ 5 يوليوز 2013، حول قطعة أرضية متواجدة – حسب البحث – بحي ظهر القنفذ، متعلق بطلب إذن بناء ملف 1087/13.

وحسب عضو الجالية المتضرر، فإن البحث الإداري المريب المنجز، تضمن معطيات مضللة وكاذبة تتعلق بمراجع ضمن كناش الأملاك بقسم التوثيق بطنجة لصحيفة عقد شراء قطعة أرضية أخرى مغايرة مساحة وحدودا، تتواجد بمزارع مرس أشناد، التابعة للملحقة الإدارية 21، بالدائرة الحضرية مرس الخير الحي الحسني، بطنجة، والذي استخدم في السطو على عقاره الكائن بظهر القنفذ.

من جهتها، أكدت المحكمة الإبتدائية في الملف العقاري رقم 174/2021، بتاريخ 2 يناير المنصرم، حكم عدد 07، أن القطعة الأرضية موضوع بحث السلطة المحلية المذكورة، والذي أفاد تواجدها بحي ظهر القنفذ، تتواجد بمنطقة اخرى تسمى مدشر أشناد الدهاري، مع رفض دعوى استحقاق الأرض لصاحب البحث الإداري، مع تحميله الصائر.

وكان الخبير المنتدب، قد خلص في تقرير الخبرة المضادة المنجز بتاريخ 27 نونبر الماضي، أن حجة المدعي المستفيد من البحث الإداري الذي اعتمد في استصدار رخصة البناء، غير متطابقة، لعدم الإشارة فيها إلى الجهات الجغرافية الأربع، مع اختلاف الإحداثيات والموقع، وهو الأمر نفسه الذي ذهب إليه السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بطنجة، في ملف جنائي آخر حول نفس الموضوع، عدد 613/غ1، أمر رقم 343/23.