مهم للراغبين في الحصول على “البيرمي”.. مقتضيات قانونية جديدة تدخل حيز التنفيذ

الرباط- عبد الحق العضيمي //

دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ، تتعلق بـ”شروط منح وتوقيف وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة، وبتجديد برنامج هذا التكوين، ونموذج الشهادة التي تسلمها هذه المؤسسات”.

ووردت هذه المقتضيات ضمن قرار وزير النقل واللوجيستيك رقم 1633.23 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7274.

واشترط القرار لمنح اعتماد التكوين لمؤسسات تعليم السياقة توفر المكونين العاملين بها على “شهادة الإجازة مسلمة من لدن مؤسسة للتعليم العالي أو ما يعادلها، أو دبلوم تقني متخصص مسلم من لدن إحدى مؤسسات التكوين المهني، مع إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كإطار مكون في مجال تعليم السياقة أو السلامة الطرقية وفي مجال النشاط المطابق للتكوين”.

وشدد القرار أيضا على ضرورة “توفر المكونين على دراية كافية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تعليم السياقة والسلامة الطرقية”.

وبالنسبة للمكونين في المبادئ الأولية للإسعاف، اشترط القرار توفر هذه الفئة على “شهادة تثبت التكوين في مجال الإسعافات الأولية، وعلى رخصة سياقة من صنف “ب”.

القرار أكد كذلك على ضرورة توفر المركبات المعتمدة في التدريب على “مراجع ووسائط بيداغوجية وديداكتيكية معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأن تكون  معتمدة لممارسة التكوين في مجال السياقة المهنية”.

وفيما يخص حلبة التداريب، اشترط القرار التوفر على حلبة للتدريب معبدة داخليا ومسيجة بسور خارجي ومهيأة بطريقة تمكن من التمرن بكل سلامة، وألا تقل مساحتها على 4 آلاف متر مربع.

وبخصوص قاعات الدروس، أوجب القرار على أصحاب مؤسسات تعليم السياقة توفير مساحة بيداغوجية مغطاة لا تقل عن 5 أمتار مربعة بالنسبة للمكون و1.5 متر مربع لكل متدرب.

 بالنسبة لمدير المؤسسة، قال القرار إن هذا الأخير “يجب أن يتوفر على المؤهلات أو التجربة المناسبة من أجل تأمين تأطير إداري وبيداغوجي بالمؤسسة”.

القرار، أورد أيضا أنه “عندما يتم تلقين دروس السياقة بواسطة جهاز محاكاة السياقة، يجب أن يكون هذا الأخير مجهزا بمقصورة حقيقية لمركبة من الصنف المطابق للتكوين، وأن يمكن من توفير وضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن، ولاسيما السياقة في الليل وفي ظروف مناخية صعبة، والسياقة على الطريق السيار، والسياقة في وضعيات ذات خطورة، لا سيما التجاوز، المنعرجات والتقاطعات الخاصة والمرتفعات وكذا المنحدرات، والجسور والأنفاق، إلى جانب محاكاة الأعطاب وحوادث السير في مختلف أماكن السير، ومحاكاة السياقة العقلانية المرتكزة على قواعد السلامة”.

وحدد القرار عدد المتدربين في كل قاعة دروس في 16 متدربا على الأكثر، وفي كل مركبة في 4 متدربين على الأكثر.

وبموجب القرار نفسه، سيتم التقييم التطبيقي عن طريق اختبار في تعليم السياقة مدته 30 دقيقة لكل متدرب. على أن يحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم النظري بالحق “في الخضوع لتقييم استدراكي مرة واحدة خلال مدة ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج”، فيما “يحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم التطبيقي بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرة واحدة خلال مدة ثلاثة  أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج”.

ووفق نص القرار، إذا لم يجتز المتدرب بنجاح التقييمين الاستدراكيين يجب عليه الخضوع، من جديد، للتكوين والتقييم وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في مواد هذا القرار.