طنجة.. مثول أعوان سلطة بالملحقة الإدارية 15 أمام المجلس التأديبي
رشيد عبود:
علم من مصادر مقربة، أن قسم الشؤون الداخلية، بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أحال الخميس الماضي، عددا من أعوان السلطة العاملين بالملحقة الإدارية 15، التابعة للدائرة الحضرية السواني، بطنجة، على أنظار المجلس التأديبي، بسبب ارتكابهم لتجاوزات مهنية جسيمة مرتبطة أساسا بالتقصير في مراقبة مجموعة من الظواهر السلبية والإختلالات بالمجال ومنها التعمير.
وحسب المصادر ذاتها، فقد صدر في حق المعنيين بالأمر قرارات تأديبية متفاوتة، أشدها تنقيل عون سلطة إلى الملحقة الإدارية 17، التابعة للدائرة الحضرية الجيراري بني مكادة، والتي كان يعمل بها ”19 مكرر“ قبل تنقيله منها الى الملحقة 15، لنفس الأسباب، منذ حوالي ثلاث سنوات.
كما مثل الجمعة المنصرم، مقدم يعمل بالملحقة الإدارية 9، بالدائرة الحضرية مغوغة، أمام أنظار نفس المجلس التأديبي، بعد توصل الجهات المعنية، بعدة شكايات ضده تتعلق بالشطط، حيث تقرر توقيفه مؤقتا إلى حين اتخاذ القرار الإداري المناسب في حقه.
كما تم عزل عون سلطة كان مكلفا بالحماية الإجتماعي لدى الملحقة الإدارية 8، بالدائرة الحضرية بوخالف، بسبب عدم الإنضباط المهني، والتهاون في عمله الوظيفي الذي أضر بمصالح المواطنين.
كما أحيل على نفس المجلس التأديبي، عون سلطة آخر حديث الالتحاق بالمهنة، يعمل بالملحقة الإدارية الـ5، حيث تم تنقيله إلى الملحقة الإدارية الـ8، بسبب الغابة، إذ أنه ولتجاوزات مماثلة تم عرضه على نفس المجلس مرة أخرى، فضلا عن معاقبة مقدم يعمل بالملحقة الإدارية الـ3، بالدائرة الحضرية طنجة المدينة، بعد شجار عنيف مع عنصر من القوات المساعدة لأسباب مجهولة، وتنقيل عون آخر من قيادة جزناية، فضلا عن توقيف وتنقيل شيخين اثنين.
كما من المنتظر أن تبادر مصالح الولاية، إلى عزل عون سلطة يعمل بالملحقة الإدارية 10 مكرر، بالدائرة الحضرية مغوغة، بطنجة، بعدما أطاح به الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، لرئاسة النيابة العامة، الخميس الماضي، قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة إيداعه السجن المحلي رهن الحبس الإحتياطي.
وتأتي هذه الاإجراءات الإدارية التي وصفت بالحازمة، في سياق التأكيد على الضرب وبقوة، على أيدي كل من ثبت تورطه في أعمال تتنافي والقانون، لتخليق هذا السلك، وتنقيته من كل العناصر التي تثار حولها الشبهات، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الجديدة لإعادة هيكلة وإصلاح منظمومة أعوان السلطة، وتأهيل العاملين في صفوفها لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
