طنجة.. بعد محاصرته عضو شبكة السطو على الأراضي يهدد الشرطة بالإنتحار بالقفز من شقته
رشيد عبود:
أمرت النيابة المختصة لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، يوم الجمعة، 29 دجنبر المنصرم، بإيداع المدعو (ر.ب)، المزداد سنة 1986، ينحدر من مدينة الفنيدق، متزوج وأب لأطفال، من ذوي السوابق العدلية، السجن المحلي بطنجة، رهن الإعتقال الإحتياطي، مع متابعة زوجته الحامل المدعوة (س.ر)، في حالة سراح مؤقت مراعاة لوضعها الصحي، للإشتباه في المشاركة، من أجل تكوين شبكة إجرامية مختصة في النصب والإحتيال والسطو على أراضي الغير والتحرش الجنسي، وانتحال الصفات والهويات، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظامية يحددها القانون.
وجاء توقيف المعني بالأمر، بعد عملية ترصد طويلة ومراقبة دقيق لتحركاته المشبوهة من قبل عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة، التابعة لولاية أمن طنجة، حيث كان يشكل موضوع مذكرة بحث، قبل أن يتم تحديد موقعه ومحل سكنه بالمجمع السكني الضحى مرجان، بطريق تطوان، بطنجة، حيث كان ينتحل هوية مزيفة للتمويه.
وأثناء محاصرة شقته المتواجدة بالطابق الرابع، مساء يوم الثلاثاء، 26 دجنبر المنصرم، هدد عناصر الشرطة بالإنتحار برمي نفسه إلى الشارع العام لتجنب الضبط والتوقيف، قبل أن يتراجع عن تنفيذ تهديده، بعدما اقنعه رئيس الفرقة القضائية بعد تفاوض وحوار مطول معه، بضرورة العدول عن فكرة الإنتحار باعتباره رب أسرة، وبأن الشرطة ليست ضده، وأن عليه تسليم نفسه والثقة في القانون والقضاء.
إلى ذلك، فقد أسفر الإستنطاق التمهيدي والتفصيلي للمتهم خلال مرحلة التحقيق معه، يومي 10، و17 يناير الجاري، عن توقيف أحد الشركاء المفترضين المدعو (ع.ش)، من مواليد سنة 1977، متزوج، من ذوي السوابق القضائية في ميدان السمسرة والسطو على الأراضي، وله عدة قضايا جنائية رائجة حاليا بالمحاكم المحلية وأمام محكمة النقض، الساكن بحي ظهر القنفذ بطنجة، فضلا عن ورود اسم كل من المدعوين (أ.غ)، (م.ن)، في محاضر التحقيق الرسمية، واللذين بوجدان في حالة فرار.
وكانت النيابة العامة المختصة والشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة، قد توصلوا شهر فبراير الماضي، بمجموعة من الشكايات من عدة ضحايا ينحدرون من طنجة وباب برد، بشفشاون، ضد المعنيين بالأمر تتعلق بالنصب عليهم في بيع عقارات وهمية بوثائق عدلية مشبوهة بكل من منطقة الدعيدعات بالجماعة الترابية حجر النحل ضواحي طنجة، وبحي ظهر القنفذ ومدشر العوامة بمقاطعة بني مكادة، بطنجة، من بينها شكاية الضحية (خ.أ)، الموجهة للنيابة العامة بتاريخ 23 فبراير 2023، عدد 2046، وشكاية الضحية (ع.أ)، بنفس التاريخ، عدد 2045، وشكاية الضحية (م.خ)، بتاريخ 14 نونبر 2023، عدد 12641، محضر رقم 63898..
