يتابع باختلاس وتبديد أموال عمومية.. القضاء يأمر بالحجز على أموال وممتلكات “البرلماني السيمو”
الرباط- عبد الحق العضيمي
دخل ملف “البرلماني محمد السيمو” عن حزب التجمع الوطني للأحرار فصلا جديدا و”مثيرا”، بعد أن أمرت قاضية التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بـ”عقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للسيمو، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة”، مع “تحرير محضر بذلك”.
أمر قاضية التحقيق، الذي اطلعت عليه ” الأمة24″، طالبت فيه أيضا بموافاتها بـ”جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة لسيمو، المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”، مع الأمر بعقلها وحجزها.
واستثنى الأمر بعقل وحجز ممتلكات السيمو “ما تعلق براتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم”، مؤكدا أن هذا التدبير القضائي “سيبقى ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.
وعهدت قاضية التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط.
وكان البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير، محمد السيمو، قد مثل بمعية 11 من مستشاري وموظفي المجلس أمام أنظار قاضية التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 26 دجنبر 2023، حيث تم التحقيق الإعدادي معهم بشأن الاشتباه في تورطهم في “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وقررت قاضية التحقيق الشروع في الاستنطاق التفصيلي للسيمو ومن معه، في حالة سراح، مع تحديد جلسة لذلك في فبراير المقبل.
وتم خلال اليوم نفسه، تقديم السيمو وهو برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة القصر الكبير منذ سنة 2015، ومن معه، أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، على إثر انتهاء الأبحاث والتحريات التمهيدية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شأن شكايات توصلت بها النيابة العامة المختصة تتهم السيمو ومن معه بـ”تبديد أموال عمومية” بجماعة القصر الكبير خلال الفترة الانتدابية من 2015 إلى 2021، وهي المدة التي تولى فيها السيمو رئاسة الجماعة المذكورة باسم حزب الحركة الشعبية.
ومن بين الشكايات الموجهة ضد السيمو ومن معه، قضية “القاعة المغطاة”، والاختلالات المرتبطة بطريق “ولاد احمايد”، بالإضافة إلى استفادة أحد أعضاء المجلس الجماعي في الولاية السابقة من صفقة تم التفاوض بشأنها مباشرة مع جماعة القصر الكبير. وتتعلق هذه الصفقة ببيع أرض تعود ملكيتها لشركة المستشار المذكور بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية مقارنة بأثمنة الأراضي المجاورة.
