رشيد عبود :
طالب المستشار الجماعي محمد أشكور، عن المعارضة بجماعة مرتيل، عمالة المضيق الفنيدق، من عامل الإقليم ياسين جاري، بضرورة التدخل لفتح بحث عاجل وشامل حول علاقة الشركة السابقة صاحبة حق امتياز استغلال وتدبير مواقف السيارات والدراجات بمرتيل مع الشركة الجديدة الفائزة بنفس الصفقة، بعد فتح الأظرفة الخاصة بالمزاد العلني الخميس، 28 دجنبر الماضي، خصوصا وأن الشركة السابقة لم يتم محاسبتها بعد عن الأرباح التي حققتها من كراء هذه المواقف، وتهربها لحد الآن من أداء التزاماتها اتجاه الجماعة المذكورة، الأمر الذي قد يحرم صندوق الأخيرة من مداخيل هامة، وهو مايفرض إعداد أوامر الإستخلاص بالمبلغ المتبقي لدى المحاسب العمومي لإتمام عملية استخلاص مستحقات الجماعة المتأتية من هذا المرفق الجماعي، يضيف أشكور دائما.
كما تطالب المعارضة أيضا، بتدخل المجلس الأعلى للحسابات، للوقوف على مدى استخلاص جماعة مرتيل، لقيمة المبالغ المتفق عليها في الصفقة، ومدى التزام الشركة المفوض لها بتدبير مواقف السيارات والدراجات بتطبيق بنود دفتر التحملات، وهل تم تغريمها، لأن القضية تتعلق بالمال العام، من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت جماعة مرتيل، قد وجهت بتاريخ 27 شتنبر الماضي، رسالة تنبيهية إلى الشركة السابقة ”أسواق الربح“، جاء فيها، أنه وبناء على قرار الترخيص رقم 1353، بتاريخ 2 يونيو 2022، والذي يتعين بموجبه أداء الشركة لواجب شغل الملك الجماعي لمواقف السيارات والعربات المحدد في مبلغ قدره 1.730.000,00 درهم سنويا، وبناء على الطلب الإستعطافي لأجل المرونة في الأداء، فقد تم عقد اجتماع بتاريخ 3 يوليوز 2023، بحضور جميع المتدخلين، تم فيه الإستماع إلى المبررات التي حالت دون التزام ”أسواق الربح“ بأداء الأتاوة السنوية في التاريخ المحدد بقرار الإستغلال.
وخلص الإجتماع، إلى إعداد محضر اتفاق بين كل من رئيس جماعة مرتيل والشركة المسفيدة من حق امتياز استغلال مواقف السيارات والدراجات، حيث نص الاتفاق على تقسيم الأداء إلى ثلاث دفعات، الدفعة الأولى في أجل لا يتعدى 4 يوليوز 2023، في مبلغ قدره 600,000,00 درهم، والدفعة الثانية في أجل لا يتعدى 4 غشت 2023، في مبلغ قدره 570.000,00 درهم، ثم الدفعة الثالثة في أجل لا يتعدى 4 شتنبر 2023، في مبلغ قدره 560.000,00 درهم.
غير أنه ورغم أداء الشركة للدفعة الأولى والثانية من الإستغلال، إلا أنها وليومنا هذا، لم تؤدي واجب الدفعة الثالثة بعد، إخلالا ببنود كناش التحملات، مما دفع بالجماعة إلى حجز الضمانة المؤقتة للصفقة عدد 12/2022، وسحب الترخيص بالإستغلال، والإعلان عن إجراء مزاد علني جديد لتدبير المواقف.
