دوليسياسةوطني

تقرير يرصد المكانة الرائدة للمغرب في تعزيز السلم والأمن الدوليين

حميد إعزوزن//

في إطار مهمته الرصدية في المراقبة الدقيقة للتغيرات، التي تحدث على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بهدف إعداد المغرب لعالم الغد، كشف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية عن تقرير النسخة الحادية عشرة من سلسلة “لوحة القيادة الإستراتيجية”، التي تمثل أداة لتقديم نظرة عامة ورصد لتطور تموضع المغرب دوليا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأظهر التقرير، أن المغرب يتمتع، بشكل عام، بموقع مواتٍ من حيث المؤشرات المتعلقة بالارتباط بثوابت الأمة وقيم الهوية، والتضامن التقليدي، والمساهمة في الحكامة العالمية، والأمن العالمي، وإدارة الهجرة، والأمن السيبراني، وفتح البيانات، والتوطن، ومكافحة تغير المناخ، وظروف المعيشة الأساسية، الثقل الكبير لرأس المال غير الملموس في الثروة العالمية والاستثمار والتحول الاقتصادي.

 وحسب التقرير، فإن المغرب يتمركز في موقع متوسط فيما يتعلق بالمؤشرات الكامنة في القوة الجاذبة (القوة الناعمة)، وسيادة القانون، والحكامة، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، والقدرة التنافسية والجاذبية العامة للبلد، والعلامة التجارية للبلد، والتعقيد الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والتنمية البشرية، والرفاه الاجتماعي، والانتقال للطاقة، وتحرير المرأة، والثقة في المؤسسات التمثيلية، والتضامن المؤسسي، والتحضير لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة والشمول الرقمي، في المقابل يتواجد في موقع غير مناسب عندما يتعلق الأمر بالسيادة على الغذاء والمياه والطاقة، وتوافر الموارد المائية، وحالة التنوع البيولوجي، والثروة العالمية للفرد، ورفاهية الأمهات وكبار السن، وجودة نظام التعليم، ونموذج تمويل الصحة والإشراف الطبي، وتطوير المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والروابط السياسية، والحراك الاجتماعي وآفاق الشباب المستقبلية.

وفيما يتعلق بتطور تموضع المغرب الدولي، سجل التقرير أن الإنجازات الرئيسية، من بين أمور أخرى، تتعلق بالأمن العالمي والقوة العسكرية، وتعميم التعليم ومحو الأمية، والابتكار، والكفاح ضد الجوع، والتنمية البشرية وتحرير المرأة، الوصول إلى النظام الصحي، وسيادة اللقاحات، والسلامة على الطرق، ودعم القطاعات الناشئة الديناميكية (السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة…)، والتعقيد الاقتصادي، وانتقال للطاقة، والثقة بين الأشخاص والثقة في المؤسسات السيادية.

وذكر التقرير، أن التحسن الملحوظ في تموضع المغرب دوليا في مجال المشاركة في الحكامة العالمية، يؤكد مكانة الشريك ذي المصداقية التي تتمتع بها المملكة على الساحة الدولية والتزامها بالسلام والأمن، وكذلك مشاركتها في تعزيز التنمية المستدامة في منطقتها وخارجها، كما أن المغرب يحتل المركز الحادي عشر كأكبر مساهم على مستوى العالم في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أنه حسب مؤشر”الدول الجيدة” يحتل المغرب مكانة رائدة عالميا في تعزيز السلم والأمن الدوليين، ويتجلى هذا التفوق بشكل رئيسي من خلال العدد الكبير من قوات حفظ السلام المنتشرة من قبل المملكة ضمن بعثات الأمم المتحدة، وكذلك من خلال أدائها في مجال الأمن السيبراني.

ورصد تقرير “لوحة القيادة الإستراتيجية” إلى أن المغرب حققا تقدما في مؤشر”الدول الجيدة”، حيث انتقل من المرتبة 73 عالميا من بين 163 دولة سنة 2014 إلى المرتبة 55 عالميا من بين 169 دولة سنة 2020.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن تراجع المكانة الدولية للمغرب يتعلق، على وجه الخصوص، بحكامة الموارد الطبيعية، وحالة التنوع البيولوجي والأداء البيئي، وتوافر الموارد المائية، وجودة نظام التعليم، والتكوين المهني، ووضعية المالية العامة، الحسابات الخارجية، النمو الاقتصادي، وعدم المساواة في الدخل، والسعادة بين المواطنين وآفاق الشباب.

وظل الترتيب الدولي للمملكة مستقرا في المؤشرات المتعلقة، على وجه الخصوص، بالتمسك بثوابت الوطن، والحكم، والقوة الناعمة، والرخاء والرفاهية، والإشراف الطبي وشبه الطبي، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال والبحث والتطوير والتحول الرقمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق