رشيد عبود :
في جلسة عمومية مفتوحة، أشرف ”عبد العظيم الطويل“، النائب الثالث لعمدة طنجة المكلف بالإشراف على مرفق المحجز الجماعي، الإثنين المنصرم، على عملية فتح الأظرفة الخاصة بعملية البيع بالمزاد العلني للسيارات والدراجات النارية والمحجوزات المختلفة التي استوفت المدة القانونية للمكث بالمحجز، وذلك بقاعة اجتماعات اللجن محمد شكري، بجماعة طنجة.
وقد حددت لجنة التقييم الثمن الإفتتاحي للمزاد العلني لبيع المحجوزات والتي هي عبارة عن دراجات نارية وسيارات وعربات ومتلاشيات، في مبلغ 263 مليون سنتيم، بمشاركة ستة (6) متنافسين من مختلف المدن المغربية.
وبعد دراسة اللجنة للملفات الإدارية المقدمة لديها من طرف المتنافسين، تم قبول جميع الملفات باستثناء ملف واحد، نظرا لعدم استيفاءه لجميع الوثائق المطلوبة.
ومباشرة بعد فتح الملفات المالية للمزايدة العمومية، رجحت اللجنة فوز متنافس من مدينة مكناس، بعد تقديمه لعرض مالي فاق أكثر من 395 سنتيم، متفوقا على جميع المشاركين .
وبهذا المزاد، تختتم الجماعة مداخيل المحجز لسنة 2023 بتحصيل أكثر من 920 مليون سنتيم، مسجلة طفرة نوعية ورقما قياسيا لم يسبق لجماعة طنجة تحقيقه خلال الولايات السابقة، بالإضافة إلى زيادة تقدر بـ13٪ فيما يخص المداخيل العادية المتعلقة بالمبيت، حيث لم تكن مداخيل المحجز في السنوات الماضية تتجاوز 2.5 مليون درهم.
وحسب الطويل، نائب رئيس مجلس جماعة طنجة المفوض له تدبير المحجز والمجزرة الجماعية منذ السنة الماضية، أن مداخيل المحجز الجماعي (المبيت/المبيعات)، بلغت سنة 2022، ما يناهز 500 مليون سنتيم، وهو رقم كبير بالمقارنة مع السنوات السابقة، مسجلة بذلك معدل زيادة بنسبة 201٪، مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة، حيث لم تكن المداخيل تتجاوز 100 مليون سنتيم سنويا.
وأوضح نائب العمدة عن حزب الإتحاد الدستوري، أن السيارات المحجوزة كانت في السابق تباع بمبالغ هزيلة لا تتجاوز 2000 و3000 درهم في المزاد العلني، بالرغم من حالتها الجيدة، لكن خلال السنتين السابقتين، وبعد تغيير طريقة البيع، ارتفعت القيمة الإجمالية لبيع السيارات، إذ لم يسبق للمجلس الجماعي تحقيق هذه الأرقام في أي ولاية سابقة..
وبلغت مداخيل المحجزز 118,6 مليون سنتيم سنة 2017، و130 مليون سنتيم سنة 2018، و125 مليون سنتيم سنة 2019، فَـ110 ملايين سنتيم سنة 2020، ثم 124 مليون سنتيم سنة 2021، قبل أن ترتفع بشكل ملحوظ سنة 2022.
وحسب عبد العظيم الطويل، فإن هذا المرفق الخارجي الهام، شهد في الفترات الإنتدابية السابقة اختلالات كبيرة على مستوى التسيير والتدبير، فوتت على مالية الجماعة مداخيل مهمة، وانفلاتات أثرث بشكل كبير على سيره العادي، وهي الخروقات والتجاوزات التي وقفت عليها وأكدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات لسنوات 2016، 2017، و2019.
وأوضح الطويل، “أنه وبعد تشخيص دقيق لحالة المحجز، ورصد كل المعيقات التي من شأنها عرقلة تطور هذا المرفق، عملنا بتنسيق وثيق مع الجماعة، على إدخال عدة إصلاحات وتدابير استعجالية كان علينا القيام بها، للسير قدما لتجويد خدمات المرفق، والنهوض به، حتى يكون في مستوى التطلعات، ويليق بمدينة مليونية واستراتيجية كطنجة، التي تحظى بعناية ملكية خاصة”.
وخلص النائب الثالث للعمدة، أن خطة العمل وخارطة الطريق التي اعتمدت في النهوض بالمحجز، مباشرة بعد تكليفه بتدبيره، ارتكزت على عدة أولويات، في مقدمتها التهيئة الشاملة لجل مرافقه، وتحديث ورقمنة الإدارة، إعادة انتشار الموظفين، إحداث كاميرات للمراقبة داخله، وتشديد الحراسة، للتصدي لعمليات السرقة والحرائق التي كانت تطاله في السنوات السابقة، مع تحديث الإنارة، وتهيئة فضاء المحجز لجعل المحجوزات” في وضعية سليمة وآمنة.