نورالدين عفير //
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى النقابات الممثلة لمهنيي الصحة، قصد مواصلة جلسات الحوار القطاعي، للنظر في الملفات المطلبية التي أعادت النقابات ترويجها وتعميمها في فترات زمنية متقاربة.
ولاحتواء غضب النقابات وتجنب سيناريو هيئة التدريس، برمجت وزارة الصحة جلسة الأربعاء المقبل، في سعي إلى التوصل للحلول والتوافق على خارطة الطريق، سيما أن المراسلات التي توصلت بها الوزارة، خلال دجنبر الجاري، تشير إلى احتمال خوض مهنيي الصحة أشكالا احتجاجية في حالة عدم إقرار حلول ملموسة وعاجلة، من بينها مطلب الزيادة في الأجور، وتعديل النظام الأساسي، ومراجعة نظام التعويضات.
وتأتي دعوة خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للنقابات لعقد جلسة للحوار القطاعي، في الوقت الذي بعثت فيه كل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، مراسلات إلى الوزير الوصي على القطاع تطالب فيها، بشكل عام، تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتعامل بالجدية المطلوبة مع المذكرات المطلبية بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم المطروحة للنقاش حول المنظومة الصحية، والمواقف التي عبرت عنها النقابات في الأيام الدراسية لنونبر 2023، وخصوصا المطالب المتمثلة في النظام الأساسي، مع التشديد على ضرورة أن يتضمن الحوار القطاعي الذي تجريه الوزارة مع مهنيي الصحة زيادات في الأجور والتعويضات عن المهام والأخطار، مع وجوب الإسراع بتحسين الأوضاع المادية قبل مناقشة تنزيل القوانين الجديدة، حيث طالبت من وزير الصحة أجوبة مستعجلة وواضحة وفي أقرب الآجال. وتطالب النقابات بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3 آلاف درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4 آلاف درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهنيي الصحة، مع تسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة، وحذف الامتحان الشفوي وإزالة “الكوطا”، إضافة إلى الحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونسبها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها.
