رشيد عبود :
إنطلقت، أول أمس الثلاثاء، بمقر جماعة طنجة، فعاليات الأيام التشاورية حول البرنامج المغربي لتصنيف المدن المستدامة والمبتكرة، والمنظمة من طرف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة والمديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التي تركز على التشاور مع ممثلي المجالس الجماعية لبناء نسخة من إطار عمل يتعلق بالبنية التحتية الإفتراضية.
والمدن المستدامة هي التي تتوفر على ركائز التنمية المستدامة الرئيسية الإجتماعية والبيئية والإقتصادية، مع الإعتماد بشكل كبير على السياسات الحكومية المتعلقة باستهلاك الطاقة ومستوى التعليم والصحة والأمن والتنمية الاقتصادية.
وأطلق المغرب، سنة 2004، برنامج إنشاء المدن الجديدة، وهو برنامج طموح مكّن من بروز جيل جديد من المشاريع الحضرية التي تهدف إلى مواجهة التحديات المتعددة للتنمية الحضرية.
وبادرت الدولة إلى إعطاء العناية اللازمة للمدن الجديدة من خلال التركيز على مقاربة جديدة ومبتكرة في تناول مشاكل المدن الجديدة وكيفية معالجتها، تضع من بين أهدافها استراتيجية تعزيز أدوار هذه المدن ومجالاتها الحضرية كأقطاب للتنمية، والرفع من إمكانياتها في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتنظيم الشبكة الحضرية على المستوى الجهوي، وتعزيز تقائية تدخلات مختلف القطاعات الحكومية لتسريع وتيرة إنجاز التجهيزات والمرافق العمومية وتقوية قدرات هذه المدن في مجال استقطاب الساكنة والمستثمرين، وإدماج مختلف مراحل إنجاز المرافق الضرورية والخدمات بشكل يسمح بالتلاؤم والتكامل بين هذه التدخلات وطبيعة الحاجيات المعبر عنها، بحيث ترتكز مقاربة المدن الجديدة على مجموعة من الأهداف المتكاملة، من ضمنها ايتسراف التنمية الحضرية وخلق إطار عيش يلبي مبادئ التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من اعتماد الدول العربية لنماذج تنموية بديلة ومستدامة من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة والمناخ، فقد غابت معظمها عن أفضل 100 مدينة عبر العالم في مؤشر المدن المستدامة، بعدما فشلت في حجز مكان لها داخل تصنيف المدن الرائدة والأكثر تقدما في العالم من حيث التنمية المستدامة.
وأظهر تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2022، وجود فجوة كبيرة في أداء الدول العربية على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة، وأن 6 دول عربية فقط حققت 60٪ من أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى تكثيف العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية بحلول 2030.
