الأطباء يحرجون أيت الطالب ويطالبون برفع الأجور
نورالدين عفير //
دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بدورها، إلى تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فيما أكدت أن أجور الأطباء ظلت مجمدة طيلة “ربع قرن”.
وفي عزالمتغيرات التي تشهدها أسلاك الوظيفة العمومية، وانخراط نقابات وتنسيقيات في العديد من الأشكال الاحاتجاجية، طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحاصلة على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التعامل بجدية مع المذكرة المطلبية العامة للنقابة المستقلة، بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم المطروحة للنقاش حول المنظومة الصحية، والمواقف التي عبرت عنها في الأيام الدراسية لنونبر 2023، وخصوصا المطالب المتمثلة في النظام الأساسي، وترسيم توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع توزع بطريقة سلسة وتشاركية من الاثنين إلى الجمعة داخل الحيز الزمني اليومي لساعات عمل المؤسسة الصحية، مع عدم تجاوز ساعات العمل القانونية والالتزام بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر الثابت من خلال الميزانية العامة. وبعد المراسلات التي وجهتها الأسبوع الماضي النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة للممرضين، شددت النقابة المستقلة على حق مهنيي الصحة في مقر تعيين أصلي رئيسي وثابت ضمانا للاستقرار المهني والأسري مع الدعوة إلى تضمين المرسوم للضمانات القانونية الكافية لحماية مهنيي الصحة من الشطط في استعمال السلطة والتنقيلات الانتقامية، مع تأكيدها على مبدأ التحفيز والاختيارية في أي فصول تخص حركية مهنيي الصحة، وتحسين وتجويد الحركة الانتقالية وإيجاد حلول واقعية للنواقص والإشكاليات الكبرى التي عرفتها المرحلة السابقة في تدبير الحركة الانتقالية من قبيل شرط المعوض ومطلب حذف الانتقالات لضرورة المصلحة، إضافة إلى الاستجابة لمطالبها بخصوص الحراسة والإلزامية خصوصا الشق المتعلق بالتعويضات وحذف الإلزامية.
أما في ما يتعلق بالمطالب ذات الأثر المادي، ذكرت النقابة المستقلة بما وصفته بـ”الحيف” الذي طال فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان انطلاقا من التأخر لـ12 سنة في تخويل الرقم الاستدلالي 509 رغم الاتفاق حوله سنة 2011 وصولا إلى إقصائها من اتفاق 2017 رغم استفادة باقي الفئات الأخرى والاستجابة المتأخرة خلال سنة 2023 لجزء من الملف المطلبي لطبيب القطاع العام وتعليق جل مطالبه الأخرى.
وارتباطا بالوضع المادي، طالبت النقابة من وزارة الصحة الاستجابة العاجلة لمراسلتها حول الموضوع لشهر دجنبر، وخصوصا المطلب الأساسي العالق منذ اتفاق فبراير 2022 بإضافة درجتين “بعد خارج الإطار” لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا أنه حاليا تظل الأجور مجمدة لربع قرن بعد خارج الإطار، والرفع من الأجر الثابت مع الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية دون إقصاء أي فئة واعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إضافية للأجر الثابت لكل العاملين بالمؤسسات الصحية على اختلافها.
في سياق متصل، اعتبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنه انطلاقا من مسؤوليته المشتركة مع وزارة الصحة كنقابة حصلت على الأغلبية المطلقة، وعلى إثر دعوتها من طرف وزارة الصحة للمشاركة في الأيام الدراسية بداية من 25 يناير 2023 حول الضمانات الممنوحة في إطار الوظيفة الصحية لموظفي القطاع والمطالب ذات الأثر المادي، فقد قرر الاستجابة للمشاركة في الجولة الثانية للأيام الدراسية تثمينا للإرادة الملكية السامية الهادفة إلى إصلاح حقيقي للقطاع الصحي الوطني، مع انخراط النقابة في الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية. ويعتبر المكتب الوطني الجولة الثانية فرصة أخرى للترافع والدفاع على المطالب المشروعة للطبيب المغربي وتحصين المكتسبات، مع ضرورة تحفيزه بالقطاع العام، مشيرا إلى أن أزمة “كورونا” أظهرت بالملموس دور الطبيب داخل القطاع العمومي في ضمان الأمن الصحي للوطن، وأنه بناء على دوره الاستراتيجي والحيوي فإن الوزارة والحكومة مطالبة بإيجاد حلول حقيقية واستخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة، ومؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، موضحا أنها كلها عوامل تشكل دليلا عن ما أسمته بـ”الوضع القاتم والإفلاس الذي وصلت له المنظومة الصحية”.
