رشيد عبود :
صادق المجلس الجماعي لمدينة تطوان بالأغلبية المعبر عنها، على مشروع ملحق تعديلي لإتفاقية التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها بمدينة تطوان، خلال أشغال دورته الإستثنائية لشهر دجنبر 2023، المنعقدة الإثنين الماضي، في جلسة واحدة بمقر الجماعة بتطوان .
وحسب الجماعة، فقد فازت شركة ”ميكومار“ بصفقة التدبير المفوض لمرفق تدبير النظافة بالحمامة البيضاء، نظرا لصعوبة الصفقة، وكذا الإستثمار المرتبط بها في ظرفية ضيقة، مما حذا بالجماعة إلى تمديد المهلة للشركة المفوض لها بالنسبة للجانب الإستثماري لمدة ستة أشهر إضافية، نتيجة الإكراهات المرتبطة بالتوريد، واعتبارا للجانب الإجتماعي والمالي، الأمر الذي يقتضي تنزيل الاستثمارنظرا لحساسيته داخل النسيج المجتمعي بالمدينة.
وشددت عضوات وأعضاء الجماعة في معرض مناقشتهم المتباينة لنقطة تدبير قطاع النظافة في إطار التدبير المفوض المؤطر بالقانون 54/05، إلى منح مهلة زمنية إضافية للشركة الفائزة بالصفحة، لتنزيل بنود الإتفاقية وبرنامجها الإستثماري والإلتزام بالعقد المبرم بين الجماعة والشركة والحفاظ على التوازنات المالية والاجتماعية، مع أحقية الجماعة في فرض الجزاءات على الشركة حال إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
ورفضت المعارضة التصويت على الإتفاقية، لعدم وفاء الشركة بالحد الأدنى من وعودها الاستثمارية المضمنة في دفاتر التحملات الخاصة بعقد التدبير المفوض الموقع مع الجماعة، منبهة إلى أن هذه الشركة، لن تحقق النتائج المرجوة وستفشل في تدبير هذا المرفق الحيوي.
واشارت المعارضة لجوء الجماعة أثناء إنجاز دراسة تحدد جدوى اعتماد هذا النمط، وكل الجوانب المتعلقة به، وكدا الأرباح والخسائر والمخاطر المتوقعة من بداية سريان العقد إلى نهايته، غير أن دراسة الجدوى التي كلفت الجماعة ميزانية هامة كانت بدون جدوى، لعدم تطابق الاتفاقية الموقعة مع دفتر التحملات، إذ لايوجد بين الوثيقتين أي تكامل من حيث تحديد وثيرة جمع النفايات والموارد المالية والبشرية، بالإضافة إلى النقص الملموس في المعدات من حيث الكمية ومبلغ الإستثمار.
ونبهت المعارضة بعد قراءتها للميزانية، كون الموارد المالية للجماعة غير قادرة على توفير موارد ذاتية وضمان التمويل الكامل، فضلا عن طرح مشكل الحكامة، نظرا لعدم احترام مضامين اتفاقية التدبير المفوض.
واستغربت المعارضة، تماهي ممثلي الجماعة بلجنة التتبع مع طرح الشركة المفوض لها، والإكتفاء بإيجاد مبررات لها اغلبها واهية، الأمر الذي قد يجمد مفعول المادة 19 من القانون 54.04 المتعلق والتدبير المفوض، مشددة على ضرورة عدم التساهل مع أي إخلال أو تهاون في عدم تنزيل برنامج الاتفاقية الإستثماري في الوقت المحدد، مع تفعيل بند المتابعات والغرامات.
