بنسعيد يبدد مخاوف الصحافيين بشأن الإقصاء من “مرسوم الدعم”

الرباط- عبد الحق العضيمي //

بدد محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، الشكوك والمخاوف التي عبرت عنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وأكد بنسعيد في جوابه على سؤال لموقع “الأمة 24” خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، أن المرسوم يهدف بشكل أساسي إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين في قطاع الصحافة، مشددا على أن الصحافيين يمثلون الركيزة الأساسية في نظام الدعم الذي ينص عليه المرسوم الجديد، وليس المؤسسات الصحفية فقط.

وفي إطار دعم الحكومة لمطالب الصحافيين، أعرب بنسعيد عن تأييده لربط استفادة المؤسسات الصحفية من الدعم العمومي بتطبيق الاتفاقية الجماعية، والالتزام بالاتفاق الاجتماعي الموقع في فبراير الماضي، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.

وشدد المسؤول الحكومي على أهمية دور الصحافي كمحور أساسي لأي إصلاح، موضحا أن مرسوم الدعم “سيتبعه قرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، يوضح قيمة الدعم وطريقة توزيعه”.

وكشف بنسعيد أن حجم الدعم الذي سيوجه للقطاع الصحافة والنشر انتقل من 63 مليون درهم إلى 240 مليون درهم، مؤكدا أن هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتعزيز فعالية هذا القطاع الحيوي، وتحقيق استقرار المقاولات الصحافية، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية الراهنة.

ويحدد مشروع المرسوم، الذي أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضه وطالبت الحكومة بسحبه، شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.

وبالنسبة للشروط المشتركة، أكدت المادة الثالثة من المشروع أنه يتعين على المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع أن “تتقيد بمدونة الصحافة والنشر والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، وأن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في أي نظام خاص للاحتياط الاجتماعي، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وأن تتوفر على نظام محاسبة تحليلية، وأن تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام”.

وتابع المشروع في المادة الرابعة منه، أنه “علاوة على الشروط المشتركة، يجب على المؤسسة الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي أن تكون في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة، وأن تتقيد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها، وألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من المجلس الوطني للصحافة”.

وربط مشروع المرسوم استفادة المؤسسات الصحافية الورقية من الدعم العمومي بضرورة توفر مجموعة من الشروط، منها “أن تشغل المؤسسة التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا بصفة دائمة، إضافة إلى مدير النشر، على الأقل 12 صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي، و4 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي، و3 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي”.

أما بخصوص الشروط المتعلقة باستفادة الصحافة الإلكترونية من الدعم، فقد نص المرسوم على أن المؤسسة الناشرة لصحيفة إلكترونية “يجب أن تستوفي شروط تشغيل بصفة دائمة، إضافة إلى مدير النشر على الأقل 4 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات الصغرى، و9 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات المتوسطة، و14 صحافيا مهنيا بالنسبة إلى المؤسسة من غير صنفي المقاولات المشار إليها أعلاه.”

من جانب آخر، أفاد مشروع المرسوم، بأنه سيتم تحديد أسقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وأورد أن عملية صرف الدعم ستخضع لاتفاقية تبرم بين المؤسسات الصحافية أو شركات الطباعة أو شركات التوزيع المستفيدة من الدعم من جهة والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من جهة أخرى، وفق نموذج يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والتي تحدد إجراءات التتبع والإطار المنهجي لإجراء عمليات التتبع والتقييم.