لفتيت يرد على المشككين في جودة اللحوم.. كل اللحوم التي تخرج من المجازر صالحة للاستهلاك
زينب الدليمي //
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن جميع المجازر، سواء داخل المدن أو في الأسواق، تتوفر على أطباء متخصصين يوثقون صلاحية اللحوم ويؤشرون على الصالحة منها للاستهلاك.
وشدد وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أول أمس الثلاثاء، بالغرفة الثانية، ردا على قول أحد المستشارين البرلمانيين، على “أنه لم يعد يأكل اللحوم الحمراء بعد رؤيته الوضعية الكارثية للمجازر”، على أن كل اللحوم التي تخرج من المجازر صالحة للاستهلاك، منبها لعدم الخلط في الكلام.
وأفاد المسؤول الحكومي، بأن العمل اليوم في المجازر داخل المدن الكبرى، يتم في انسجام مع وزارة الفلاحة التي أنشأت مجازر في إطار المخطط الأخضر من الطراز العالي، وسيتم تعميم مجازر عالية الجودة في باقي المدن المغربية والجماعات، مؤكدا أن عدد المجازر في المغرب يبلغ ما يقارب 180 مجزرة بالوسط الحضري، وحوالي 750 مذبحة بالوسط القروي داخل الأسواق الأسبوعية، وكل هذه المرافق تقوم بإنتاج أزيد من 300 ألف طن سنويا من اللحوم.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الوزارة ترتكز في تأهيلها هذا القطاع على رؤية جديدة تقوم على توزيع جغرافي ملائم للمجازر والمذابح على صعيد كل جهة، أخذا بعين الاعتبار كل الحاجيات الحالية والمستقبلية للحوم الحمراء.
وفي سياق آخر، نوه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحافلات النقل الحضري التي تولت تدبيرها شركات في مدن أكادير والدار البيضاء ومراكش وغيرها، واصفا إياها بأنها من الطراز العالي، وأن الوزارة بتنسيق مع الجماعات الترابية تعمل على تعميم هذه النماذج على مستوى مجموع المدن بالتراب الوطني من خلال مخططات التنقلات المستدامة، مضيفا “أن الصراحة تفرض علينا أن نقول إن هذا النموذج من الحافلات أدخلنا إلى مرحلة جديدة، فنحن نعرف كيف كنا في فترة سابقة، حيث لا أحد كان يسره واقع النقل الحضري على مستوى الحافلات، ويجب العمل الآن على تعميم هذه النماذج على المستوى الوطني”.
كما أبرز لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “رقمنة الجماعات الترابية”، أنه بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، قامت المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع عدد من الفاعلين، بوضع ثلة من البرامج، وكذلك مد الجماعات الترابية بالعديد من المنصات التي تقدم عدة خدمات في مجموعة من المجالات كمنصة “رخص”، وهي الشباك الرقمي الموحد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية الذي عرف تفعيل خاصية غاية في الأهمية، وهي اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة منذ 13 يوليوز 2023، والتي تمكن المرتفق من اللجوء إليها بمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار الإداري.وأضاف الوزير، أنه تم اللجوء من طرف المرتفقين إلى هاته الخاصية في 31 ملفا فقط من أصل 129 ملفا مؤهلا لتفعيلها إثر انصرام المدة القانونية المحددة، مسجلا أن تفعيل هاته الخاصية ساهم في تخفيض عدد ملفات التي تجاوزت الآجال القانونية المحددة بأكثر من 80 في المائة في الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر 2023، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بالإضافة إلى ورش رقمنة رسوم الحالة المدنية لتخزين أزيد من 55 مليون رسم منذ سنة 1915، وورش تحديث خدمات مكاتب الحالة المدنية الذي يقوم على مجموعة من التدابير والآليات.
