طنجة.. تنسيق نقابي ثلاثي يخوض إضرابا وطنيا إنذاريا بالجماعات لمدة 48 ساعة
رشيد عبود :
يخوض التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (إ.ع.ش.م)، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش)، إضرابا وطنيا إنذاريا بالجماعات الترابية لمدة 48 ساعة، يومه الأربعاء، وغدا الخميس، 29 و30 نونبر الجاري، مرفوقا بوقفات جهوية أمام مقرات الولايات، صبيحة اليوم الأول من الإضراب (اليوم الأربعاء).
وتأتي هذه الخطوة الإحتجاجية – حسب بيان مشترك للنقابات المذكورة توصلنا بنسخة منه –
احتجاجا على عدم وفاء وزارة الداخلية، بالتزاماتها المتضمنة في بروتوكول 25 دجنبر 2019، وتعطيل اشتغال اللجان التقنية الموضوعاتية وتوقيف الحوار.
كما تأتي هذه الإحتجاجات أيضا – وفق البلاغ المشترك ذاته – للمطالبة باحترام الحريات النقابية، وتفعيل اللجان الإقليمية المنصوص عليها في اتفاق 25 دجنبر 2019، ومأسسة الحوار القطاعي، تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية في أقرب الآجال لفتح المجال للموظفين والموظفات للاستفادة من خدماتها.
وطالب البلاغ نفسه، بضرورة إخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز، يحسم مع كل الإشكالات المطروحة بالقطاع، صرف أجرة شهر إضافي على غرار باقي القطاعات، إقرار درجة جديدة للترقي، دعم الجماعات التي تعرف عجزا ماليا من أجل صرف مستحقات الموظفين، مع فتح باب التوظيف بالجماعات الترابية، حل كافة الملفات العالقة، وتسوية وضعية حاملي الشهادات تقني، الإجازة، الماستر…).
وشدد البلاغ، على إنصاف المساعدين الإداريين والأعوان العموميين ضحايا حدف السلاليم، التجاوب مع مطالب باقي الفئات (المهندسون، الأطباء المتصرفون التقنيون المحررون، الممرضون والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنييون العرضيون).
وخلص البلاغ بالتأكيد، على ضرورة استفادة الموظفات والموظفين من برامج التكوين تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية لمواكبة رقمنة الإدارة، وفتح مراكز التكوين لتطوير مسارهم المهني، والتعميم والرفع من قيمة التعويض عن الساعات الإضافية، والتعويض عن الأعمال الشاقة والوسخة مع تغيير إسمها وإدخالها ضمن مكونات الأجر، وإقرار تعويض إضافي حسب خصوصيات القطاع للموظفين والموظفات، علاوة على التعويضات النظامية المطابقة لوضعياتهم الإدارية، والإستجابة لمطالب عمال النظافة المعروضة على المديرية العامة للجماعات الترابية من داخل اللجنة التقنية الموضوعاتية الخاصة بالتدبير المفوض، وإشراك الفرقاء الإجتماعيين في إعداد كناش التحملات خاصة في ما يتعلق بالشق الاجتماعي، وإخراج قانون أساسي.
