جديد ملف تذاكر المونديال.. تلميحات بوجود «حسابات سياسية» والنيابة تطالب برفع العقوبة

//زينب أمشاط

أجلت استئنافية الدار البيضاء، مساء اليوم الإثنين، ملف (م .ح)، البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي و(ع. ع)، المنشط الإذاعي إلى الأسبوع المقبل من أجل استكمال مرافعة دفاع المتهمين.
وقد أكد وكيل الملك لدى المحكمة داتها، أن تصريحات (ف) أمام الهيئة، في الجلسة السابقة، تؤكد أن (م.ح) البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي تقاضى المقابل بالدولار من أجل اقتناء التذاكر لها، وأن هذه التصريحات لم تكن متوقعة.
وأشار إلى أن المنشط الإداعي(ع.ع) سبق وأن قام بتحويل مبلغ إلى حساب ابن أخيه، باعتبار ماجاء في تفريغ مضامين المكالمات الهاتفية مفادها أن التذاكر تم اقتناؤها مقابل المال، موضحا أن إحدى المصرحات تراجعت عن تصريحاتها السابقة أمام الضابطة القضائية.
وبناء على كل ذلك، طالب وكيل الملك بمحكمة الإستئناف برفع عقوبة المتهمين على خلفية ملف مايسمى بفضيحة تذاكر مونديال قطر إلى (الحد المعقول )
من جانب آخر عبر محمد بن مالك محامي بهيئة الدار البيضاء وهو عضو هيئة دفاع (م.ح) أن موكله مشهود له بالكرم والجود وأن يده نظيفة من الأفعال التي نسبت إليه.
وعبر بن مالك، عن استغرابه الشديد، مما ورد في محاضر الضابطة القضائية ليتساءل في ما إذا كانت «هناك مصلحة في متابعة الحيداوي؟». ويثير الانتباه إلى «إشكالية تجميد حزب التجمع الوطني للأحرار عضوية (م.ح) مباشرة بعد تسطير المتابعة ضده؟”. ملمحا إلى أن ما وقع لموكله ناتج عن حسابات سياسية. ليعيد التأكيد أمام الهيئة أن موكله سافر من ماله الخاص مع أصدقائه من أجل تشجيع المنتخب المغربي، معتبرا أن الحكم الإبتدائي الذي صدر في غشت المنصرم بـ 10 اشهر ضد موكله، جاء بسرعة ولم يتم بتاتا الإستماع للشهود.
كما أوضح دفاع الحيداوي أن التسجيل الصوتي الذي يدين موكله، أخذ أكثر من حجمه لدى الرأي العام، وأضاف أنه لم يتم الاستماع إلى باقي التسجيل مما تسبب في سوء الفهم.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، كانت قد أدانت في شهر غشت الماضي، كلا من (م .ح) برلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي، و(ع.ع) المنشط الإذاعي بتهم ”النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”. وحكم على «م.ح» بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، كما قضت المحكمة نفسها بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق «ع.ع» المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.