الرباط- عبد الحق العضيمي //
ساءل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس (الاثنين)، وزير النقل واللوجستيك، حول ارتفاع مؤشرات حوادث السير، وتزايد الضحايا بسبب الفوضى السائدة في الفضاءات الطرقية.
وقال الفريق على لسان نائبه الحسين الرحوية، إن “الحوادث والمؤشرات المتعلقة بالسير والجولان تشير إلى ارتفاع في الحوادث بشكل عام وزيادة نسبة الحوادث المميتة بشكل خاص، لاسيما بين مستعملي الدراجات وما شابهها من أصناف قديمة وجديدة مُؤَمَّنة وغير مؤمنة”.
وأضاف الرحوية، أن ثلثي القتلى بسبب حوادث السير من مستعملي الدراجات، بما يمثل (64،8 في المائة) أي 2.537 قتيلا من إجمالي 3635 من ضحايا الحوادث، بحسب المرصد الوطني للسلامة الطرقية، مشيرا إلى أن هذا الأخير كشف أن 42 في المائة من سائقي الدراجات لا يرتدون الخوذة الواقية، وأن 32 في المائة فقط من الراكبين خلف السائق يرتدونها.
وتابع الرحوية، أنه “بالإضافة إلى الآليات المستعملة حديثا بدون أية وثيقة كالتروتينيت والتي تهدد بشكل يومي السلامة الطرقية، تتفاقم هذه الحوادث بسبب السرعة المفرطة، وعدم احترام الوقوف، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم واحترام الأسبقية، والسير على يسار الطريق، وفي الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب، إلى جانب عدم انتباه الراجلين”.
وأكد الرحوية، أن السلامة الطرقية لا تزال تشكل تحديا رغم المراقبة الزجرية، وأضاف أن المقاربات التحسيسية والتوعية تظل دون فعالية رغم ما يُنفق عليها من أموال، قبل أن يشدد على ضرورة تبني مقاربات نافعة في هذه الحالة للحفاظ على الأرواح.
