مجتمع

الحكومة تلغي زيادة أسعار “الكهرماء”.. ومطالب برلمانية بإعفاء الممنوعين من الشيكات من الغرامات

الرباط- عبد الحق العضيمي //

تعتزم الحكومة التراجع عن الزيادات، التي اقترحتها في مشروع القانون المالي لسنة 2024 بشأن أسعار الكهرباء والماء، وذلك عقب توصلها لتوافق مع أغلبيتها بمجلس النواب.

وجاء هذا التراجع بعد اجتماع عقده نواب من فرق الأغلبية، مع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أول أمس الخميس، بمقر الوزارة في الرباط، وفق ما أفاد به محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب.

وأعلن غيات في منشور على حسابه على “فيسبوك”، أنه “بناء على توافق بين الأغلبية  والحكومة، تقرر عدم زيادة أسعار الماء والكهرباء”.

كما تقرر أيضا، يضيف غيات، تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري، وتحديدا حافلات النقل الحضري وطرامواي، ونقل البضائع من 14 إلى 10 في المائة.

ونصت المادة 247 من مشروع القانون على “رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 في المائة الجاري به العمل في 31 دجنبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير، وكذا إيجار عداد الماء، إلى 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، ثم 9 في المائة اعتبار من فاتح يناير 2025، و10 في المائة من فاتح يناير 2026”.

واقترحت المادة ذاتها أيضا “رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 في المائة الجاري به العمل في 31 دجنبر 2023 والمطبق على الطاقة الكهربائية، إلى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، و18 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026″، بالإضافة إلى رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة الذي يبلغ 7 في المائة والمطبق على إيجار عداد الكهرباء، ليصل إلى “11 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، ثم إلى 15 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، وأخيرا إلى 20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026”.

وفي وقت سابق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة على “الكهرماء” لن تتعدى نسبة 2 في المائة، وهو ما يعادل زيادة تقدر بدرهمين فقط في كل فاتورة استهلاك.

من جانب آخر، طالبت تعديلات فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي على مشروع قانون المالية، التي اطلع عليها “الأمة 24″، بالرجوع إلى تطبيق المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020.

وفي هذا الإطار، اقترحت الأغلبية والفريق الدستوري إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2023.

ونص التعديل المقترح على أن تحدد نسبة المساهمة الإبرائية في 1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2023، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة خلال سنة 2024.

وحدد التعديل ذاته مبلغ المساهمة السالفة الذكر في “10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2023″، على أن يتم أداء هذه المساهمة  دفعة واحدة.

وفيما يتعلق بالأثار المترتبة عن أداء المساهمة الإبرائية، اقترحت الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن يؤدي دفع المساهمة الإبرائية المشار إليها أعلاه إلى “تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها، وذلك بالنسبة للشيكات التي قُدمت للأداء في الفترة الممتدة من الأول من يناير 2021 حتى 31 دجنبر 2023”.

وبررت المكونات النيابية هذا التعديل بتزايد عدد الشيكات المقدمة للأداء من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2023، والتي بلغت 501.031 شيكا. كما أشاروا إلى أهمية هذا الإجراء على المستويين القانوني والاقتصادي.

كما طالبت التعديلات بالإبقاء على الرسم الجمركي المحدد نسبته في 2.5 في المائة، بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر استهلاكا من طرف الشريحة الكبرى من المجتمع المغربي، والتي يقل سعرها عن 5 آلاف درهم عند الاستيراد مقابل رفع هذا الرسم إلى 30 في المائة بالنسبة للهواتف الفاخرة التي يفوق سعرها 5 آلاف درهم.

وبررت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي هذا التعديل بالإشارة إلى أن قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة يعتبر قطاعا منتجا لفرص الشغل ومساهما في التنمية. وأضافت أن النسبة الأكبر من مبيعات الهواتف الذكية تأتي من الهواتف التي تقل قيمتها عن 1400 درهم، والتي يستفيد منها الأشخاص ذوو الدخل المحدود.  علاوة على ذلك، نبه نواب الأغلبية إلى أن القطاع المنظم في هذا المجال يواجه منافسة قوية من القطاع غير المهيكل، مشيرين إلى أن هذا الأخير يستحوذ على أكثر من 40 في المائة من سوق المبيعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق