الرباط- عبد الحق العضيمي //
أقر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتدني جودة التعلمات لدى تلاميذ السلك الابتدائي.
وقال بنموسى خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، إن “التقييم الذي خضع له 100 ألف تلميذ وتلميذة بالسلك الابتدائي في بداية الموسم الدراسي أظهر أن هناك أمورا بسيطة لا يتقنها غالبية هؤلاء التلاميذ، وهو ما يؤكد أن الوضعية لم تعد مقلقة بل أضحت كارثية، وهو ما سبق التحذير منه من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.
وتابع الوزير مستغربا: “بعد ست سنوات من الدراسة، يوجد تلاميذ لا يزالون غير قادرين على قراءة كلمات بسيطة أو حتى إجراء عمليات الضرب أو القسمة”.
وزاد قائلا: “من المؤكد أن هناك تلاميذ متفوقين ومؤسسات تقدم نتائج ممتازة، ولكن في المقابل هناك أيضا مؤشرات مقلقة تحتاج إلى معالجة فورية، ونحن في الوزارة نعمل على ذلك، لأننا نؤمن بتكوين مواطن الغد، الذي يجب أن يكون متشبعا بالقيم والمواطنة ومنفتحا على العالم”.
بنموسى، وبعدما دعا إلى تجاوز التركيز “الضيق: على الجوانب المتعلقة بالتعلمات الأساسية، شدد على أهمية التركيز على مهارات إضافية للتغلب على مشكلة تدني جودة التعلم لدى التلاميذ، مؤكدا على ضرورة تعليم مهارات الحياة الأساسية للتلاميذ لضمان تنميتهم كأفراد منفتحين وواعين. كما شدد في الوقت ذاته على الحاجة إلى تضمين مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المناهج التعليمية.
ولمعالجة هذه التعثرات، أعلن الوزير عن إطلاق عملية مكثفة وفق مقاربة التدريس “تعليم مستهدف بحسب المستوى” (TaRL)، لتحسين التعلمات الأساسية لفائدة 17 ألف تلميذ وتلميذة، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب 1577 مفتشا تربويا حول مقاربة “التعليم الصريح”، إضافة إلى تكوين 11 ألف مدرس ومدرسة.
وذكر الوزير، أنه تم تطوير محتوى الكتاب المدرسي المرجعي وتحسين دفتر التمارين والمفكرة والنصوص والإنتاجات الأدبية والدلائل البيداغوجية لأطر التدريس.
كما أشار إلى أن أكثر من 890 مدرسة ابتدائية شاركت في المرحلة التجريبية لبرنامج الأنشطة الاعتيادية المتعلقة بالقراءة باللغة العربية والفرنسية والرياضيات.
وفيما يخص ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، أفاد بنموسى بأنها تبلغ 73.91 مليار درهم، مسجلة زيادة بحوالي 5 مليارات درهم.
وبحسب بنموسى، فإن هذه الزيادة ستتوزع بين 3 مليارات درهم بالنسبة لنفقات الموظفين، و1.76 مليار درهم بالنسبة لنفقات التسيير خارج كتلة الأجور، و300 مليون درهم بالنسبة لاعتمادات الأداء بميزانية الاستثمار.
كما خصص مشروع قانون المالية 20 ألفا و344 منصبا ماليا للتوظيف في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، من بينها 18 ألف منصب لتوظيف أطر التدريس، و2000 منصب لتوظيف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، و344 منصبا بالنسبة لأطر التبريز. وستساهم هذه التوظيفات، يضيف الوزير، في تحسين شروط العرض التربوي، بما في ذلك التخفيف من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية.
