فاقت جلساتها الـ35.. جرائم الأموال تؤجل ملف غرفة الصناعة التقليدية لطنجة
رشيد عبود :
كما كان منتظرا، قررت الغرفة الجنائية الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال، التابعة لمحكمة الإستئناف بالرباط، مساء الإثنين الماضي، إرجاء النظر في قضية غرفة الصناعة التقليدية لطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، وتأجيلها لدجنبر القادم، بسبب غياب بعض الشهود والمصريين.
ويتابع في هذا الملف الثقيل الذي عمر طويلا بردهات المحكمة (أكثر من 35 جلسة)، 7 أشخاص في حالة سراح مؤقت، من قبل النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق بالغرفة 5 لذات المحكمة، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الإستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق الملف، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، حول الشؤون المالية للغرفة، وبالتدرج المهني ومشاريعه الإستثمارية بخصوص ميزانية سنة 2009، و2010.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأن إستمعت وفق المحضر عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، إلى عدد كبير من الأشخاص ممن لهم صلة بهذه القضية من مقاولين ومنتخبين، ونائلي الصفقات، بالإضافة إلى مسؤولين وإداريين، و12 من مصرحي المحضر، وبناء أيضا، على المعطيات التي كشف عليها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية.