الرباط- عبد الحق العضيمي //
أعلنت الحكومة ضمن مشروع قانونها المالي للسنة المالية 2024، عن إحداث 29 ألفا و534 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية، علاوة على تأهيل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
وحسب المعطيات الواردة في المشروع، الذي اطلع موقع “الأمة 24” على نسخة منه، فإن أغلب هذه المناصب خصصت لفائدة وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وهكذا، فقد خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 7 آلاف و944 منصبا ماليا جديدا لوزارة الداخلية، و7 آلاف منصبا لإدارة الدفاع الوطني، و5 آلاف و500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويقترح المشروع إحداث 2600 منصبا ماليا لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية، و2349 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وألف منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و450 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و348 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا لوزارة التجهيز والماء.
كما رصد المشروع 210 مناصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 منصب ماليا للبلاط الملكي ، منصبا لوزارة العدل، و135 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فيما نالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل 110 مناصب، ورئيس الحكومة 100 منصب، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 80 منصبا، بينما خصصت للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 65 منصبا، و60 منصبا لكل من المحاكم المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والمندوبية السامية للتخطيط.
مشروع قانون المالية نص أيضا على إحداث 100 منصب يقسم بالتساوي بين وزارتي النقل واللوجستيك والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. في حين منحت للوزارة المكلفة بالاستثمار 40 منصبا مالية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 35 منصبا، ووزارة التضامن 30 منصبا، ومجلس النواب 20 منصبا.
وتم تخصيص العدد نفسه (20 منصبا) لكل من مجلس المستشارين والأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بينما حدد المشروع عدد المناصب المالية المخصصة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 15 منصبا، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في 12 منصبا، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين في 10 مناصب. ونصت المادة 22 من مشروع القانون المالية ، والتي تشير إلى جدول المناصب المالية المحدثة برسم الميزانية العامة ، على منح رئيس الحكومة حق “توزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات”، على أن “تخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”.
