رشيد عبود :
رغم مرور أكثر من سنتين من انتخابات 8 شتنبر 2021، وانتداب مكتب جديد بمجلس جماعة طنجة، إلا أن هذا الأخير لا يزال عاجزا عن إخراج “برنامج عمل الجماعة” للوجود، وهو ما اعتبرته المعارضة هدرا لزمن التنمية ولمصالح الساكنة.
وأعرب أحمد بروحو، أحد مستشاري المعارضة بمجلس جماعة طنجة، في هذا الصدد، عن استغرابه وتفاجئه لغياب نقطة برنامج عمل الجماعة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، المنعقدة يوم الأربعاء 4 أكتوبر المنصرم، معتبرا أن هذه النقطة على أهميتها كما نص على ذلك القانون، غائبة عن جدول الأعمال، مضيفا بأن جماعة من حجم طنجة واحتياجاتها، منذ سنتين ولا كلام عن برنامج عمل الجماعة خلال الدورة، هذا يسائل العمدة والمسيرين، لأنه استهتار بالقانون، وهدر لتنمية مدينة طنجة.
وأشار بروحو، إلى أنه طالب سلطات الرقابة لكي تُفعل اختصاصاتها، وتوجه استفسارا وتسائل المكتب عن الأسباب التي جعلته يتأخر في عدم عرض برنامج الجماعة لحد الآن ؟.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طنجة، لا تأبه لتنمية المدينة، وإنما هي منشغلة بالصراعات على الكراسي، مستشهدا في ذلك، بالانقسام الذي يعرفه المكتب المسير، حيث يعيش – حسبه – تفككا رهيبا، وخصوصا مع عرض نقطة المصادقة على انتخاب النائب الرابع للعمدة الذي بقي شاغرا لسنتين، نظرا لعدم توافق الأغلبية عليه، مضيفا أن هذا المنصب “ذو دلالة رمزية سياسية في مدى التزام التحالف بالميثاق بينهم، لكن التحالف اليوم ينهار وهذا سيفتح الباب نحو مزيد من التشرذم والتفكك الذي سيعرفه المجلس وتراجعه عن مجموعة من قضايا المدينة وهو ما يحرم المدينة من التنمية” يقول المستشار الجماعي ذاته .
وأكد المستشار المستشار المعارض نفسه، أن المجلس، يعرف فراغا كبيرا على مستوى الروح السياسة وهيمنة منطق البيروقراطية في التدبير، وتغييب الفرقاء السياسيين، عبر تعطيل الآلية التشاورية “ندوة رؤساء الفرق السياسية” كما نص على ذلك القانون التنظيمي.
وأوضح بروحو، أن هذه المؤسسة مهمة من أجل إطلاع أعضاء المجلس والفرق السياسية بمختلف النقط والبرامج التي يشتغل عليها الرئيس ومكتبه المسير، مضيفا أنه ومنذ انتخاب المكتب المسير وهذا الأمر غائب بشكل نهائي، وهو ما يقتل بحسبه الروح السياسية في مدينة مليونية وفي مدينة فيها نشاط سياسي وفعالية قوية كطنجة.
وشدد المتحدث، إلى أن أغلب النقط المضمنة في جدول الأعمال، هي نقط محالة من طرف الوالي سواء على مستوى اتفاقيات الشراكة، أو غيرها، وهو ما يؤكد بحسبه، أن المكتب المسير لا يعرف أية إنتاجية، وغير قادر على تقديم مقترحات أو نقط تهم مستقبل المدينة، فمختلف القضايا والبرامج التنموية كلها محالة من طرف السلطات الولائية، وهو مؤشر خطير حول ما آلت إليه جماعة طنجة.
كما أن الإعداد لهذه الدورة، رغم أهمية البرامج – يؤكد بروحو – كان هزيلا وضعيفا، حيث تجد اللجن الدائمة صعوبة في الانعقاد “إن لم نقل بأن أغلبها لا تنعقد بنصاب قانوني في الجلسة الأولى، ولا تعرف نقاشا حقيقيا داخلها، بسبب الغياب المتكرر لأعضائها، وهو ما وقف عليه – يتابع دائما – بصفته عضوا في لجنة المالية، حيث أن لجنة التعمير انعقدت في 30 دقيقة فقط، رغم أهمية النقط، خاصة تلك المتعلقة منها بنزع الملكية، وهذا يؤكد على الفراغ الكبير، وحالة الجمود التي تعيشها هذه اللجن..”.
كما أثار مستشار المعارضة، إدراج نقط غير واضحة ضمن جدول الأعمال، وخاصة ما يتعلق بنزع الملكية، حيث أشار إلى تفويت قطعة أرضية من الملك الجماعي العام إلى الملك الجماعي الخاص لأحد الخواص في إطار حق “الشفعة” وتثمينها بمبلغ 1000 درهم للمتر المربع، وهو ما اعتبره بروحو فضيحة حقيقية، لأنه لا يوجد هذا المبلغ في طنجة من شرقها إلى غربها، وهو ما يؤكد بحسبه أن هذا المجلس، لا يدرس بالعناية اللازمة النقط المدرجة في جدول الأعمال وبالتالي “نجد فضائح من النوع الثقيل”، قبل أن يضيف أنه طالب بتصحيح هذه الأوضاع، ولكن لا مجيب ولا تفاعل ؟!.