الرباط- عبد الحق العضيمي //
كشفت مصادر مطلعة لـ”الأمة 24″ أن مكتب مجلس النواب أبلغ، أول أمس الأربعاء، رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بقرار منع عدد من البرلمانيين من حضور جلسة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة المقرر أن يترأسها جلالة الملك يومه الجمعة.
ووفق المصادر نفسها، فإن قرار المنع شمل 16 نائبا برلمانيا من الأغلبية والمعارضة، ممن هم متابعون في قضايا فساد مالي أو جرائم الحق العام.
وحسب المصادر ذاتها، يوجد على رأس هذه اللائحة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، وزميله في الفريق هشام لمهاجري، ويونس بنسليمان، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار المتابع في ما بات يعرف بصفقات “كوب 22″، إلى جانب اسماعيل البرهومي من نفس الفريق.
وعلاوة على البرلمانيين المعتقلين على خلفية قضايا فساد مالي أو الحق العام، مثل محمد مبديع ورشيد الفايق والصغير بابور وعبد القادر البوصيري وياسين الراضي، ومحمد الحيداوي المحكوم ابتدائيا بسنة ونصف حبسا على خلفية ما بات يعرف بـ”تذاكر المونديال”، ضمت “القائمة السوداء” أيضا نوابا برلمانيين يجرى حاليا التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملفات تتعلق بـ”صفقات مشبوهة” أو “تبديد أموال عمومية”.
ومن بين هؤلاء النواب محمد كريمين عن حزب الاستقلال، الذي تقرر قبل سنة ونصف إعادة فتح ملف محاكمته بعد إدانته سابقا بتهمة تبديد أموال عمومية وحكم عليه بالسجن 4 سنوات موقوفة التنفيذ، ومحمد أبركان والمهدي العلوي ونور الدين آيت الحاج من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وعبد النبي العيدودي عن القريق الحركي، الذي قضت محكمة النقض بالرباط، في يونيو الماضي برفض طلب النقض الذي تقدم به حول الحكم الصادر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، ليصبح الحكم نهائيا. وأفادت مصادر الجريدة بأن قرار المنع الذي اتخذه مكتب المجلس جاء نتيجة الجدل الذي أثير خلال السنة الماضية بشأن حضور نائب برلماني لجلسة افتتاح البرلمان بعد أيام فقط من خروجه من السجن، ويتعلق الأمر بالبرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي، والذي شمله قرار المنع أيضا.
