الإطاحة بشرطي مزيف يتاجر في قضايا معروضة على القضاء
نورالدين عفير //
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أول أمس الأربعاء، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيه داخل المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، وهو في حالة تلبس بانتحال صفة إطار يعمل بإحدى المؤسسات الأمنية، واستخدامها بشكل احتيالي في النصب على مجموعة من الأشخاص بدعوى التدخل لفائدتهم في قضايا معروضة على القضاء.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه بمدينة تمارة، عن حجز نسخة من شكاية في اسم الغير ومجموعة من الوثائق التعريفية وجهاز كمبيوتر، علاوة على أختام ومحررات في اسم جمعيات وإيصالات لتحويلات نقدية، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. ووضعت فرقة الشرطة القضائية المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، كما تركز التحريات والأبحاث على تحديد هوية أشخاص محتملين يتعامل معهم الشخص الموقوف، فضلا عن التدقيق في شكايات العديد من الضحايا التي تشير إلى سقوطهم ضحايا عمليات نصب من قبل سماسرة المحاكم.