مؤشر النظام القانوني.. المغرب يتفوق مغاربيا وأفضل من روسيا والصين

حميد اعزوزن //

حافظ المغرب على تفوقه على دول شمال إفريقيا ضمن مؤشر “النظام القانوني وحقوق الملكية لسنة 2023″، حيث احتل المرتبة 71 عالميا من أصل 165 دولة شملها تقرير المؤشر، الذي صدر عن معهد “فريزر”(Fraser Institute).

ومنح التقرير للمغرب معدل بلغ  5.25 نقط في هذا المؤشر، الذي يعتبر من بين المحاور الخمس الرئيسية التي يستند إليها المعهد الكندي الذي يعد أحد المعاهد الرائدة في مجال السياسة العامة للأبحاث، في تصنيف الحرية الاقتصادية في العالم، وتفوق بذلك على مجموعة من الدول المتقدمة اقتصاديا مثل تايلاند (74 عالميا)، وروسيا (84 عالميا)، والصين (92 عالميا).

ويقيس المؤشر مدى سيادة النظام القانوني في كل دولة بناء على ثمانية معايير  مرتبطة باستقلالية القضاء، ونزاهة النظام القانوني، ووجود محاكم محايدة، وحماية حقوق الملكية، وعدم تدخل الجيش في السياسة العامة لفرض القانون، إضافة إلى إنفاذ العقود القانونية، القيود التنظيمية على بيع العقارات، وموثوقية الشرطة (ثقة المواطنين في الشرطة).

وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن المغرب حصل على معدل بلغ 5.74 نقط في مؤشر استقلالية القضاء، من أصل 10 نقط ممكنة، و6.15 نقط في مؤشر نزاهة النظام القانوني، و4.43 نقط في مؤشر وجود محاكم محايدة، و5.04 نقط في مؤشر حماية حقوق الملكية، و6.15 نقط في مؤشر عدم  تدخل الجيش في السياسة العامة لفرض القانون، و4.23 نقط في مؤشر إنفاذ العقود القانونية، و7.52 نقط في مؤشر القيود التنظيمية على بيع العقارات، و7.79 نقط في مؤشر ثقة المواطنين في الشرطة.

وتبوأ المغرب المرتبة الخامسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن مؤشر النظام القانوني وحقوق الملكية، بينما تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة، باحتلالها المرتبة 30 عالميا، بمعدل 7.03 نقط، متبوعة بالسعودية (39 عالميا)، وقطر (67 عالميا)، وعمان (68 عالميا)، وجاءت البحرين، بعد المغرب، في المرتبة السادسة عربيا، حيث احتلت المرتبة 76 عالميا، تلتها الكويت (79 عالميا)، وتونس (90 عالميا)، والأردن (116 عالميا)، والجزائر (128 عالميا)، وجيبوتي (133 عالميا)، ولبنان (138 عالميا)، ومصر (139 عالميا)، وموريتانيا (143 عالميا)، وليبيا (155 عالميا)، واليمن (158 عالميا)، وسوريا ( 159 عالميا)، والعراق (160 عالميا)، بينما تذيلت السودان ترتيب دول المنطقة، حيث جاءت في المرتبة 163 على المستوى العالمي. وحققت نيوزيلندا أعلى تنقيط (9.09 نقط) لتتصدر بذلك مؤشر “النظام القانوني وحقوق الملكية لسنة 2023″، تلتها الدنمارك في المرتبة الثانية، ثم النرويج في المرتبة الثالثة، وسويسرا في المرتبة الرابعة، وفنلندا في المرتبة الخامسة، وجاءت في المراتب من السادسة إلى العاشرة، على التوالي، كل من إيسلندا ولوكسمبورغ وهولندا وأستراليا والنمسا، بينما تذيلت الصومال الترتيب العالمي ضمن هذا المؤشر.