الحرية الاقتصادية.. المغرب يتقدم والجزائر”غير حرة”
حميد اعزوزن //
حافظ المغرب على صدارته لدول شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2023، الذي صدر أول أمس الأربعاء، عن معهد “فريزر” (Fraser Institute) الكندي، الذي يعد أحد المعاهد الرائدة في مجال السياسة العامة للأبحاث.
وصنف تقرير المؤشر، الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 165 دولة حول العالم، المغرب في المرتبة السابعة عربيا و97 عالميا، بحصوله على معدل 6.69 نقط، محرزا تقدما بدرجتين، مقارنة مع ترتيب السنة الماضية (99 عالميا)، ليندرج ضمن الفئة الثالثة، والتي ضمت 41 دولة من أصل أربع فئات، أي بعيدا عن فئة الدول ذات حرية اقتصادية عالية، وقريبا من الدول التي تعرف حرية اقتصادية منخفضة.
واعتمد تقرير”فريزر” الذي قام بتحليل بيانات سنة 2021 لقياس الحرية الاقتصادية، في تصنيفه للدول بشكل عام، على 45 مؤشرا مختلفا تندرج تحت خمسة محاور أساسية، أولها حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب ومدى نشاط الأعمال التجارية، ثم سيادة القانون وحماية حقوق الملكية، إضافة إلى السياسة النقدية، فيما يتمثل المحور الرابع في حرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي، وأخيرا الأحكام المنظمة للائتمان وسوق العمل والأعمال التجارية.
وفي هذا الصدد، أظهر التقرير ذاته أن المغرب احتل المرتبة 80 عالميا في مؤشر حجم الإنفاق والاستثمارات الحكومية ومعدلات الضرائب، بمعدل بلغ 6.56 نقط، من أصل 10 نقط ممكنة، واحتل المرتبة 71عالميا في سيادة القانون وحقوق الملكية، بحصوله على معدل 5.25 نقط في هذا المؤشر، الذي يتضمن استقلالية القضاء ونزاهته، وتدخل الجيش في السياسة العامة وفرض القانون، إضافة إلى تكامل النظام القضائي وإنفاذ العقود القانونية وغيرها.
وحسب التقرير ذاته، فقد حصل المغرب على معدل 7.21 نقط في السياسة النقدية والسيولة، وحل في المرتبة 118 عالميا ضمن هذا المؤشر، والذي يشمل معدلات نمو الأموال ومعايير التباين في معدلات التضخم، إضافة إلى الحرية في فتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية، بينما تبوأ المركز 93 عالميا في المؤشر الخاص بحرية التجارة الدولية، بحصوله على 6.58 نقط، في حين جاء في المرتبة 95 في مؤشر الحكامة، بـ 6.51 نقط.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تبوأ المغرب المرتبة الثامنة في مؤشر الحرية الاقتصادية، بينما تصدرت البحرين دول المنطقة، باحتلالها المرتبة 45 عالميا، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة (50عالميا)، ثم الأردن (51 عالميا)، وهي الدول التي تم إدراجها ضمن الفئة الثانية، والسعودية (83 عالميا)، والكويت (85 عالميا)، وعمان وقطر، اللتين تقاسمتا المرتبة الـ90، وجاءت تونس، بعد المغرب، في المرتبة التاسعة عربيا، حيث احتلت المرتبة 121 عالميا، وهي الدول الست التي صنفت ضمن الفئة الثالثة، بينما جاءت باقي الدول العربية ضمن الدول غير الحرة اقتصاديا، وتشمل كل من جيبوتي (135 عالميا)، وموريتانيا (136 عالميا)، والعراق (143 عالميا)، ومصر (144 عالميا)، ولبنان (154 عالميا)، والجزائر (157 عالميا)، وليبيا (160 عالميا)، واليمن (161 عالميا)، والسودان ( 162 عالميا)، بينما تذيلت سوريا ترتيب دول المنطقة، حيث جاءت في المرتبة 163 عالميا.
وتصدرت سنغافورة مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2023، تلتها هونغ كونغ، ثم سويسرا ونيوزلندا والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، والدنمارك، وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا، بالمقابل تذيلت فنزويلا الترتيب العالمي ضمن هذا المؤشر.
