جرائم الأموال.. تأجيل قضية اختلالات غرفة الصناعة التقليدية لطنجة

رشيد عبود :

كما كان منتظرا، قررت الغرفة الجنائية الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، الإثنين المنصرم، إرجاء النظر في قضية اختلالات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، وتأجيلها للشهر القادم، بسبب غياب أحد المتهمين الرئيسيين مرة أخرى؟!.

ويتابع في هذا الملف الثقيل الذي عمر طويلا بردهات المحكمة (أكثر من 32 جلسة)، ستة متهمين في حالة سراح مؤقت، من قبل النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق بالغرفة 5 لذات المحكمة، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيها واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الإستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الضخم، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، حيث استغرق التحقيق 6 سنوات متواصلة، والذي كشف عن تجاوزات مالية خطيرة مرتبطة بالشؤون المالية للغرفة، وبالتدرج المهني ومشاريعه الإستثمارية، بخصوص ميزانية سنة 2009، و2010، والتي استمرت آثارها السلبية على ميزانية 2011، و2012.

كما جاءت متابعة المعنيين بالأمر، بناء على ما أسفرت عليه نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على امتداد 35 شهرا، ملف عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، والذي تم خلاله الإستماع إلى عدد كبير من الأشخاص ممن لهم صلة بهذه القضية من مقاولين ومنتخبين، ونائلي الصفقات، بالإضافة إلى مسؤولين وإداريين، و12 من مصرحي المحضر، وبناء أيضا، على المعطيات التي كشف عليها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية.

وطالبت جهات حقوقية مهتمة بحماية المال العام، بضرورة تسريع وتيرة هذه المحاكمة التي طال أمدها، لربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما استغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي للضابطة القضائية والتحقيق، قبل أن يحال المتهمون وملف القضية على المحاكمة.