رشيد عبود :
على هامش انعقاد الدورة الإستثنائية لشهر شتنبر 2023، لجماعة مدينة مرتيل، والتي تم خلالها التداول في نقطة ضمن جدول الأعمال، تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات الرياضية بالمدينة، استنكرت تنسيقية مرتيل للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، الخروقات التي قد تكون رافقت توزيع المساعدات والدعم لفائدة 19 جمعية، الذي ناهز 720 ألف درهم.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، أنها تابعت، عن كثب، فعاليات دورة الجماعة الإستثنائية ليوم 7 شتنبر الجاري، وبعد الإطلاع على عدد الجمعيات والمنح المالية المقترحة لكل جمعية على حدة، تبين – يقول البلاغ – غياب تصور واضح وشامل يهدف إلى تأهيل الحقل الرياضي بالمدينة، وتحذر من تحكيم منطق الولاءات الإنتخابية وخدمة الأجندة السياسية للأغلبية المسيرة في الدعم المقدم، والأدهى من ذلك، أن هناك جمعية قامت بتفويت فرع من فروعها لنادي خارج المدينة والإقليم، ستستفيد بدورها من دعم مالي كبير ؟!.
وطالبت تنسيقية مرتيل للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بتدخل السلطة الوصية، قصد السهر على التنزيل السليم لأهداف الحكامة المالية التي أصبحت مرتكزا لبناء آليات الشفافية، والإلتزام بمبادئ التعاقد والمساءلة في إطار احترام القوانين، على اعتبار أن عملية إنفاق المال العام وحسن تدبيره، هو الهاجس الذي يؤرق الساهرين على تدبير الشأن العام وليس العكس.
من جهتها، أوضحت الجماعة، أن الدورة الإستثنائية لشتنبر، لن نقطة دعم الجمعيات الرياضية المدرجة بالدورة الإستثنائية والتي تم التصويت عليها بأغلبية الحاضرين، عرفت نقاشا مستفيضا حول الهدف من دعم هذه الجمعيات والاعتمادات المالية المخصصة لها، انطلاقا من النتائج المحققة في مشاركتها بمختلف البطولات، إضافة إلى الاهتمام بتأطير وتكوين المستفيدين في مختلف الفئات العمرية، كما تم أيضا، استحضار الأولويات التي تم أخذها بعين الاعتبار لتوزيع الدعم، وفقا لمعايير تحترم الشروط المطلوبة، والتي تنسجم مع سياسة المجلس الداعمة للحقل الرياضي بالمدينة.
