أفضل دول العالم.. المغرب يتقدم بـ 3 درجات ويحتل المرتبة 40 عالميا

حميد إعزوزن //
ارتقى المغرب ثلاث درجات في تصنيف مؤشر “أفضل دول العالم لسنة 2023″، ليتبوأ المرتبة 43 عالميا من أصل 87 دولة، مقارنة مع المرتبة الـ 43 عالميا، التي احتلها في تصنيف سنة 2022، ليحافظ بذلك على صدارة دول شمال إفريقيا ضمن هذا المؤشر.
ويصدر هذا التصنيف بشكل سنوي عن موقع “US News and World” الأمريكي، بالتعاون مع مدرسة “وارتون” بجامعة “بنسلفانيا”، وقاعدة بيانات”BAV” للاستشارات، التي تهتم بدراسات علامة المنتجات، بناء على استطلاع آراء أزيد من 170 ألف شخص من رجال الأعمال.
اختيار المغرب في هذا التصنيف، الذي صدر يوم أمس الأربعاء، جاء بناء على مجموعة من المعايير، بدءا من التأثير الاقتصادي والسلطة إلى المواطنة ونوعية الحياة، وأفضل البلدان للمغامرة والرحلات، وأفضل البلدان من ناحية الأثر الثقافي، البلدان التي تتمتع بأعرق تاريخ، وأكثر البلدان قوة، وأفضل البلدان من حيث نوعية الحياة، وأفضل البلدان للنساء، وأفضل البلدان للأطفال، وأفضل البلدان التي يمكنك الاستثمار فيها، وغيرها من المعايير.
وحسب التقرير، فقد احتل المغرب المرتبة 24 عالميا في المؤشر الخاص بأفضل البلدان للمغامرة، والمركز 36 عالميا في التنوع الثقافي، والمرتبة 62 عالميا في ريادة الأعمال، والمرتبة 14 عالميا في مؤشر أفضل البلدان من حيث التراث، والمرتبة 33 عالميا في الانفتاح على الأعمال، والمرتبة 54 كأقوى اقتصاد في العالم، والمرتبة 48 عالميا من حيث جودة الحياة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب “اتبع الخوصصة والإصلاح الاقتصادي منذ الثمانينيات، ويتمتع حاليا باقتصاد سوق مفتوح ومتنوع، على الرغم من استمرار الاحتجاجات على الفساد من أجل مزيد من الديمقراطية”، مبرزا أن القطاعات الاقتصادية الأهم التي تعد عصب الاقتصاد المغربي هي الفلاحة بدرجة أولى، يليها الفوسفاط، ثم النسيج والملابس، بالإضافة إلى قطاعي السياحة والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وذكر التقرير، أنه بخلاف العديد من دول الجوار ظل المغرب مستقلا في معظم تاريخه، حيث كان ذات يوم جزءا من الإمبراطورية الرومانية، وتم حكم البلاد من طرف سلسلة من الممالك منذ أواخر القرن السابع”، وقد أحبط المغرب، يضيف التقرير، “محاولات السيطرة التركية والأوربية حتى أصبح خاضعا لنظام الحماية الفرنسية من سنة 1912 إلى غاية 1956، تاريخ حصوله على الاستقلال”.
وعلى الرغم من التقدم الاقتصادي في المغرب، سجل التقرير بالمقابل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والأمية التي مازالت تمس فئات واسعة من المغاربة، كما أن “الجمعيات الحقوقية تشتكي من القيود المستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”، وفق ما جاء في التقرير.
وصنف التقرير المغرب في المرتبة الخامسة ضمن أفضل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة، حيث جاءت في المرتبة 19 عالميا، متبوعة بقطر (26 عالميا)، ثم السعودية (31 عالميا)، ومصر (34 عالميا)، وجاءت البحرين (58 عالميا)، بعد المغرب، في المرتبة السادسة عربيا، تلتها عمان (65 عالميا)، والأردن (67 عالميا)، وتونس (70 عالميا)، والجزائر (79 عالميا)، بينما تذيلت لبنان ترتب دول المنطقة، حيث جاءت في المرتبة 85 عالميا. أما على المستوى العالمي، فقد كانت المراكز الخمسة الأولى من نصيب سويسرا وكندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، تلتها في المراتب من السادسة إلى العاشرة، على التوالي، كل من اليابان وألمانيا ونيوزلندا والمملكة المتحدة وهولندا، بالمقابل تذيلت إيران تصنيف هذا المؤشر.