مجتمع

طنجة.. مطالب بالتحقيق في الترخيص لمؤسسة تعليمية خاصة رغم معارضة الساكنة

رشيد عبود :

تقدمت ساكنة زنقة ابن باجة، قطاع الرحيق، بحي سوق البقر، بطنجة، بعدة شكايات، شهري يونيو ويوليوز المنصرمين، مذيلة بتوقيعات عشرات المتضررين من الترخيص لمؤسسة تعليمية خصوصية بڤيلا سكنية، وذلك دون موافقة الساكنة التي عبرت بكافة الطرق القانونية عن تعرضها عن هذا المشروع، منذ البداية .

وشددت الشكاية الموجهة إلى كل من محمد مهيدية، والي الجهة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، والوكالة الحضرية لطنجة، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، وباشا الدائرة الحضرية طنجة المدينة، وجماعة طنجة، والملحقة الإدارية 6 بطنجة، ومدير المستشفى الجهوي محمد الخامس والمستشفى الأمراض المزمنة دوق طوفار بطنجة، والوقاية المدنية،
(شددت)، على تعرض الساكنة ورفضهم المطلق الترخيص لفتح مؤسسة تعليمية بالزنقة المذكورة، لأسباب موضوعية وتقنية .

وأوضحت الشكايات المتعددة التي توصلنا بنسخة منها، على أن هذه المؤسسة تتوفر على ثلاثة مداخل، الأول محاذي لمدخل مستشفى الدوق دوطوفار، وهو ما سيتسبب في عرقلة كبيرة للسير بسبب الاكتظاظ الناتج عن الحركية المكثفة لسيارات الإسعاف المتوحهة على مدار اليوم إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس المجاور، وكدا السيارات الخاصة، أما المدخل الثاني – تقول الشكايات – فيقع على زنقة ضيقة مغلقة خاصة بالسكان، الأمر الذي يستحيل معه تنقلهم إلى عقاراتهم، فضلا عن عرقلة تنفيذ أي تدخل في الحالات المستعجلة، علما أن تلك المنطقة، مخصصة لبناء فيلات سكنية فقط R+1، وفقا للتصاميم الهندسية، وهو ما يتطلب التحقيق في تحويل ڤيلا إلى مؤسسة مكونة من أربعة طوابق ؟!.

وأوضحت الشكايات ذاتها، وانه ولنفس الأسباب المذكورة المرتبطة بمشاكل الأمن، والسير، والاكتظاظ، والسكينة، فقد سبق للسلطات المختصة وأن منعت مزاولة نشاط مؤسسة تعليمية بنفس الزنقة (ابن باجة)، سنة 2007.

وطالبت الساكنة من والي الجهة، بفتح تحقيق شامل حول ظروف وملابسات حصول هذه المؤسسة على التراخيص اللازمة وسط الحي دون علم الساكنة المعنية بالأمر، وكيفية تنفيذ مسطرة البحث الإداري المتعلق بالمنافع والمضار، والإخبار عبر القنوات والوسائل القانونية المتاحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق