الراسبون في امتحان المحاماة يخوضون معركة جديدة ضد وزارة العدل
نورالدين عفير //
أعلن الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة يوليوز 2023، عن احتجاجهم رسميا على النتائج النهائية للمترشحين الناجحين، المعلن عنها الأربعاء 9 غشت الجاري.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، خوضهما معركة جديدة ضد وزارة العدل، عبر تنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل، أمام مقر الوزارة بالرباط، مع تقديم تظلمات جماعية وطعن في نتائج الامتحان.
وأفادت التنسيقية الوطنية بأن دواعي الاحتجاج تتمثل في التنديد بما وصفته بـ”الخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورتي 2022 و2023، ولفضح التلاعبات التي عرفها الامتحان”، مضيفة أن الوقفة الاحتجاجية ستشهد تقديم تظلمات جماعية بخصوص الامتحان الجديد للوزارة للتعبير عن رفض الراسبين نتائج الامتحان لأنه نسخة طبق الأصل للامتحان السابق.
ويأتي قرار العودة للاحتجاج بعد اجتماع لأعضاء التنسيقية، معتبرين أن دواعي تنظيم وقفة احتجاجية تتمثل أيضا في المطالبة بفتح تحقيق بخصوص الأخطاء الكثيرة والمتكررة التي شابت الملف.
من جهتها، أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عزمها المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية احتجاجا على ما وصفته بدورها بـ”الخروقات والتلاعب الذي طال امتحان المحاماة الأول وتكرر في امتحان دورة يوليوز 2023، مع تقديم تظلم جماعي وطعن في نتائج الامتحان يوقعه المرسبون والمتضررون”.
ودعت التنسيقية واللجنة الوطنيتين إلى حضور كافة المتضررين من الامتحان، وخريجي كليات الحقوق وكذا الجمعيات الحقوقية، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية. واستنكرت التنسيقية واللجنة في بلاغ مشترك صدر منتصف غشت الجاري، ما وصفته بـ”عدم احترام المطالب المشروعة التي عبرت عنها التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية في ملفهما المطلبي، ومن خلال بلاغاتهما، والمتعلقة بكيفية إجراء الامتحان الكتابي الجديد وخاصة رفض طريقة التنقيط المعتمدة (واحد للجواب الصحيح وناقص واحد للجواب الخاطئ)”، كما توقفتا عند عدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير حسبهما “مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها، وعدم وضع المنصة الإلكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم، وحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين، مع تسجيل أن أسماء الناجحين تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة”.
