مصطفى قسيوي //
أعلن الاتحاد الإفريقي تعليقه عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، مؤكدا أنه سيدرس انعكاسات أي تدخل عسكري في الدولة الواقعة بمنطقة الساحل، فيما دعت العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
وأفاد الاتحاد الإفريقي في بيان له، بأن مجلس السلام والأمن “يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج”، فيما يأتي إعلان التكتل وسط خلافات شديدة بين أعضائه بهذا الخصوص.
وخلال اجتماع حول “الوضع في النيجر” تم عقده في 14 غشت الجاري، قرر مجلس السلام والأمن أيضا “التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليا في البلاد”، وفق ما جاء في البيان.
كما أكد مجلس السلام والأمن، أنه يدعم “جهود إيكواس في التزامها المتواصل إعادة النظام الدستوري بالسبل الدبلوماسية”، مؤكدا دعمه “القوي للجهود التي تبذلها (إيكواس) بلا كلل من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية” في النيجر.
ومن جهته، دعا المجلس العسكريين الانقلابيين في النيجر إلى التعاون مع “إيكواس” والاتحاد الإفريقي من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة، حيث حث الدول الأعضاء على “التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها إيكواس” طالبا منها “تطبيقها بشكل تدريجي”، مع السعي إلى تخفيف “عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر”.
وبعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، المنتخب في سنة 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 10 غشت الجاري، عزمها على نشر القوة “لإعادة النظام الدستوري في النيجر” من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا.
وتؤكد “إيكواس” على تفضيلها للحل الدبلوماسي، لكنها تلوح باستمرار باحتمال اللجوء إلى القوة رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الشأن.
إلى ذلك، أشار مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية، عبد الفتاح موسى، بعد اجتماع رؤساء أركان دول غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، إلى أنه تم تحديد “يوم التدخل”، وكذلك “الأهداف الاستراتيجية والمعدات اللازمة ومشاركة الدول الأعضاء”، وهو ما رد عليه قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني بأن أي هجوم “لن يكون نزهة” كما يظن البعض. وفي تطورات الوضع، أعلن مجلس السلم والأمن كذلك، رفضه “الشديد لأي تدخل خارجي من جانب طرف أو بلد من خارج القارة (..) بما في ذلك شركات مسلحة خاصة” في إشارة على الأرجح إلى مجموعة “فاغنر” المسلحة الروسية التي تنشط خصوصا في مالي.
