مجتمع

طنجة.. موازاة مع تحقيق BNPJ في الشواهد المزورة الوالي يأمر بتوقيف إصدار رخص الإصلاح

رشيد عبود :

أمر محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتوقيف إصدار رخص الإصلاح مؤقتا، بمدينة طنجة، وذلك عقب لقاء جمعه الأسبوع المنصرم، برجال السلطة ورئيس جماعة طنجة، وكدا رؤساء المقاطعات الأربع.

وخصص اللقاء، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، وعلى رأسها رخص الإصلاح والبناء العشوائي، حيث أعطى مهيدية تعليماته الشفوية لتوقيف إصدار رخص الإصلاح، بسبب استغلالها في عدد من المرات في عملية البناء الغير قانوني، داعيا المقاطعات الأربع، إلى اعتماد الصرامة وتشديد المراقبة البعدية من قبل لجان التتبع لرخص الإصلاح، للحيلولة دون استخدامها في البناء الغير قانوني، في افق وضعها مستقبلا في المنصة الرقمية للتدبير اللامادي لرخص التعمير.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة والمثيرة، في الوقت الذي تباشر فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها حول شكاية لعمدة طنجة، تتعلق بتزوير شواهد إدارية تحمل توقيع وختم رئيس مجلس جماعة مدينة طنجة “منير ليموري” دون علمه، من بينها رخص سكن وأخرى تجارية.

وحسب مصادر جيدة الإطلاع، فإن عناصر BNPJ تتابع هذا الموضوع بكل جدية وحزم، بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة، في إطار البحث الجاري حول ماورد في شكاية تتعلق باكتشاف عملية تزوير وثائق وختم وتوقيع العمدة ليموري، حيث تشير معطيات تورط شبكة إجرامية منظمة في عالم التزوير .

وفي سياق متصل، سبق لرئيس إحدى المقاطعات الترابية بطنجة، وأن راسل الجماعة، بعد ضبط رخصة تجارية مزورة تحمل ختمه وتوقيعه، الأمر الذي الذي دفع بجماعة طنجة بعد اكتشاف شواهد أخرى مزورة، الى وضع شكاية لدى النياية العامة المختصة في الموضوع، الأمر الذي عجل بدخول الفرقة الوطنية على خط القضية التي تستأثر باهتمام بالغ من لدن الرأي العام المحلي والوطني .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق