وزارة التعليم تدعو الأكاديميات إلى الرفع من الإعانات الخاصة لدعم مدرسة النجاح

الرباط– زينب الدليمي //

دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتنزيل الدليل المسطري للتدبير المالي لجمعية دعم مدرسة النجاح التي جاءت بها الرؤية الإستراتيجية، مشددة على تفعيل دور مؤسسات الريادة كآلية أساسية ومندمجة للأجرأة الميدانية لخارطة الطريق داخل المؤسسات التعليمية.

وحثت مذكرة الوزارة، التي اطلع عليها موقع “الأمة 24″، على دعم مشروع المؤسسة المندمج بمنحة مالية تساهم في تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في تجويد التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ، وتعزيز تفتحهم والتقليص من الهدر المدرسي، ومنح دينامية تعبوية للمؤسسة التعليمية، والرفع من مستوى انخراط شركائها الأساسيين، من خلال تمويل مشروع المؤسسة المندمج الذي يتم إعداده في إطار مقاربة تشاركية.

وطالب المصدر ذاته الأكاديميات الجهوية بالرفع من الإعانات الخاصة بجمعيات دعم مدرسة النجاح إلى سقف أقصى يتحدد في 100 ألف درهم أو 160 ألف درهم سنويا، وتمكين المؤسسات التعليمية من تنزيل مشاريعها وفق مسطرة مرنة ومبسطة تراعي المقتضيات القانونية والقواعد المحاسباتية السليمة.

وكشفت المذكرة، أن الدليل المسطري يهدف إلى توفير ضمانات ترشيد وعقلنة التدبير المالي لجمعيات دعم مدرسة النجاح والتوظيف الأمثل للإمكانات المتوفرة من خلال ضبط مسطرة عملية التحصيل والصرف، وتحديد مختلف مراحل إعداد الميزانية ومكوناتها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات مسك السجلات ووثائق الإثبات، وتحديد آليات التتبع والتقييم ضمانا لتحقيق الأهداف المتوخاة، من صرف هذه الإعانات.

وأكد نفس المصدر على تقديم الدعم والتأطير والمواكبة المباشرة لمديرات ومديري مؤسسات الريادة لتمكينهم من التنزيل السليم لمقتضيات الدليل المسطري، والتدبير الناجع لمختلف الأوراش التربوية الإصلاحية بهذه المؤسسات بما ينعكس إيجابا على جودة التعلمات، بالإضافة إلى تنظيم تكوينات تستهدف مديرات ومديري مؤسسات الريادة، والعمل على مواكبتهم ميدانيا خلال عمليات تنزيل المشاريع المرتبطة بها.

ومن جهة أخرى، كان وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قد اعتبر خلال تقديم خارطة الطريق 2022-2026، أن من بين الصعوبات التي تعيق نجاح المخططات الإصلاحية لمنظومة التعليم، هو كون الإصلاحات لم تبن على قياس الأثر على التلاميذ، ولم تربط المحاسبة بالنتائج داخل الأقسام، إضافة إلى ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين، متابعا أن خارطة الطريق التي جاءت بها الوزارة تهدف إلى إحداث قطيعة مع نمط التدبير والإصلاح الذي كان معمولا به في السابق وأكد الوزير على أن الإصلاحات التي خضعت لها منظومة التربية والتعليم لم تثمر النتائج المتوخاة منها، ولكي تسترجع ثقة المواطنين في المدرسة العمومية يجب أن تقاسم الإنجازات مع الرأي العام بصفة منتظمة، وإحداث دينامية جديدة من أجل انخراط جميع الأطراف في عملية الإصلاح.