17 ألفا و800 مليار عائدات الضرائب بالمغرب.. والوعاء الجبائي يتوسع بـ 149 ألف ملزم جديد
الرباط- عبد الحق العضيمي
بلغ إجمالي العائدات الضريبية الصافية ما يناهز 178.1 مليار درهم سنة 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 في المائة، مقارنة بسنة 2021، التي وصلت فيها العائدات إلى 153.5 مليار درهم.
جاء ذلك في التقرير السنوي لأنشطة المديرية العامة للضرائب برسم سنة 2022، والذي كشف أيضا عن تحقيق نسبة تقدر بـ 109 في المائة من الأهداف المحددة في قانون المالية لعام 2022 .
وبحسب التقرير ذاته، الذي اطلعت ” الأمة24″ على نسخة منه، فإن الضريبة المفروضة على الشركات تصدرت حصة هذه العائدات بحوالي 65.66 مليار درهم، أي ما يعادل 37 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، متبوعة بالضريبة على الدخل بمبلغ 50.84 مليار درهم (29 في المائة)، تليها الضريبة على القيمة المضافة بـ29.1 مليار درهم (16 في المائة)، ثم رسوم التسجيل والطوابع بمبلغ 22.06 مليار درهم (12 في المائة).
وأضاف التقرير، أن المداخيل الصافية من الضريبة على الشركات سجلت ارتفاعا بنسبة 39 في المائة، بينما نمت عائدات الضريبة على الدخل بـ7 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 12 في المائة، في حين تراجعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة.
وفيما يتعلق بتحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2022، أوضح التقرير أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 120 في المائة فيما يخص الضريبة المفروضة على الشركات، و111 في المائة بالنسبة للضريبة على الدخل، و83 في المائة للضريبة على القيمة المضافة، فيما حققت رسوم التسجيل والطوابع نسبة إنجاز بلغت 120 في المائة.
من جانب آخر، كشف التقرير أن إجمالي العائدات الناتجة عن الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بلغت ما يناهز 3.89 مليارات درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2021 .
وأشار التقرير إلى أنه تم تحصيل 97 في المائة من هذه العائدات عبر شبكة الشركاء، وهو ما يعادل 3.7 مليارات درهم، في حين تم تحصيل 3 في المائة المتبقية من طرف قباضات المديرية، وهي النسبة التي تمثل 125.12 مليون درهم.
التقرير السنوي أشار إلى استمرار المنحى التصاعدي لقيمة تسوية ملفات استرجاع واسترداد الضرائب، إذ بين أنه خلال سنة 2022 زادت نسبة هذه التسوية بـ 31 في المائة، حيث ارتفعت من 13.48 مليار درهم سنة 2021 إلى 17.70 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز تصل إلى 157 في المائة.
وعلاقة بنوع الضرائب، أوضح التقرير أن استرداد الضريبة على القيمة المضافة يمثل الحصة الأكبر من النفقات بنسبة تصل إلى 94 في المائة، بينما تبلغ حصة استرداد ضريبة الشركات وضريبة الدخل نحو 3 في المائة و2 في المائة، على التوالي.
وبخصوص حصيلة المنازعات القضائية، كشف التقرير عن تقديم 1218 طعنا على مستوى المحاكم الابتدائية، بقيمة مالية متنازع عليها بلغت حوالي 1.4 مليار درهم.
أما على مستوى محاكم الاستئناف، فقال التقرير، إنه تم تقديم 583 طلب استئناف خلال سنة 2022 مقابل 739 طلبا سنة 2021، مما يمثل تراجعا بلغت نسبته 21 في المائة. في حين زاد المبلغ الإجمالي المتنازع عليه بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1.16 مليار درهم.
وفيما يخص بالمنازعات الإدارية، كشف التقرير عن تلقي المديرية أزيد من 93 ألف شكاية خلال 2021، همت 48 في المائة منها رسم السكن والخدمات الاجتماعية والضريبة والضريبة المهنية والضريبة على الدخل.
وذكر التقرير أيضا، أن المديرية العامة للضرائب قامت خلال سنة 2022 بتحديد 149 ألفا و601 ملزما جديدا، يشكل الأشخاص الذاتيون منهم 59 في المائة (88 ألفا و220 فردا)، فيما تمثل نسبة الأشخاص المعنويون 41 في المائة (66 ألفا و381 فردا).
