رشيد عبود :
عقد المكتب الوطني الفضاء المغربي للمهنيين EMPTTA ، مساء الأحد المنصرم، لقاءه الشهري العادي، للوقوف على الأمور التنظيمية المتعلقة بالفضاء، والتداول في أهم المستجدات التي تعرفها الساحة المهنية، وكدا الحسم في مجموعة من الإستحقاقات وبرامج العمل الخاصة بالدخول المهني القادم.
وبعد مناقشة مجموعة من المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحة المهنية، عبر المكتب الوطني للفضاء في بلاغ له – توصلنا بنسخة منه – عن إمتعاضه من التنزيل المتسرع لمجموعة من القوانين التي تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي من شأنها أن تهدد استمراريتها وتنافسيتها، ومن بينها دورية وزيرة المالية المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام إنتقالية خاصة بآجال الأداء التي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2023، حيث تم سن مجموعة من الإجراءات التي لن تتمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من مسايرتها، مما سيجعلها عرضة للغرامات المالية .
كما ندد البلاغ ذاته، بما يعرفه تنزيل ملف الحماية الإجتماعية لفائدة المهنيين المستقلين غير الاجراء، من تعثر وضبابية بخصوص أجرأة المحطات القادمة من هذا الورش الملكي الهام، واستمرار حرمان فئات عريضة من المهنيين من التغطية الصحية، بسبب أخطاء تقنية وإدارية.
وشدد البلاغ نفسه، أنه وفي ظل غياب أي حوار جدي وفاعل بهذا الخصوص، يظل التساءل مشروعا حول قدرة الحكومة الحالية، والمؤسسات الوصية على التنزيل السليم والعادل وداخل الآجال المحددة لباقي مكونات هذا البرنامج الطموح.
ودعا بلاغ المكتب الوطني للفضاء، الوزارة الوصية عن قطاع التجارة والصناعة، إلى الاضطلاع بأدوارها في مواكبة قطاع التجارة والنهوض به، في ظل مايعرفه القطاع من أزمة حقيقية مع موجة الغلاء والتضخم.
وتابع البلاغ، أنه ومع إخلاف القطاع الوزاري الوصي وعوده المتكررة بالمساهمة في عصرنة ورقمنة وتمويل وتطوير القطاع، وعدم إلتزامه بما تم التصريح به سلفا، فإن ذلك ينذر بإنسداد الأفق أمام مهنيي القطاع، ويهيئ الظروف لموجة احتقان غير مسبوقة لا قدر الله، كما كان الشأن خلال بداية سنة 2019 .
وندد البلاغ، بالسياسات التي تنهجها الحكومة في مجموعة من القطاعات المهنية، خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية والتي تساهم في إضعاف الفئات المنتجة الصغيرة والصغيرة جدا، لفائدة تغول لوبيات بعض رجال الأعمال والمضاربين، وهو ما ساهم في تأزيم أوضاع قطاعات مهنية عريضة، وينذر بتفاقمه مع استمرار موجة الجفاف والركود الإقتصادي.
وشجب بلاغ EMPTTA ، تحوير بعض برامج الدعم مثل أوراش وفرصة …، وخاصة في بعض الجهات، وجعلها وسيلة لخدمة بعض الأجندات الحزبية الضيقة، دون إعتبار لأهداف هاته البرامج التي تمول من المال العام، والتي من المفروض أن يستفيد منها جميع المواطنين، دون تمييز أو تحيز، يقول بلاغ المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين دائما.
