البطالة في المغرب تقفز إلى 12.4 بالمائة و156 ألف شخص ينضمون لطوابير العاطلين

الرباط- عبد الحق العضيمي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الخميس الماضي، أن معدل البطالة قفز إلى 12.4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 11.2 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وقالت المندوبية، في مذكرة حول “وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023″، توصل موقع ” الأمة 24″ بنسخة منها، إن “معدل البطالة ارتفع بـ1.2 نقطة بين الفصل الثاني من سنة 2022 ونفس الفصل من 2023، منتقلا من 11.2 في المائة إلى 12.4 في المائة على المستوى الوطني، ومن 15.5 في المائة إلى 16.3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4.2 في المائة إلى 5.7 في المائة بالوسط القروي”.
وأضافت المذكرة، أن هذا المعدل يبقى مرتفعا لدى الشباب البالغين مابين 15 و24 سنة، حيث وصل إلى 33.6 في المائة، وكذلك بين حاملي الشهادات بنسبة 19.2 في المائة والنساء بنسبة 17 في المائة.
ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن الاقتصاد الوطني فقد 86 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023، وذلك نتيجة فقدان 206 آلاف منصب شغل بالوسط القروي، وإحداث 121 ألف منصب شغل بالوسط الحضري.
المصدر ذاته، ذكر أن حجم العاطلين زاد بـ156 ألف شخص بين يونيو 2022 ويونيو 2023 (92 ألفا بالوسط الحضري و64 ألفا بالوسط القروي)، مما أدى إلى رفع إجمالي عددهم من مليون و387 ألفا إلى مليون و543 ألف عاطل.
وبالنسبة لوضعية سوق الشغل حسب القطاعات، رصدت المندوبية أن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” فقد خلال الفترة نفسها 266 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، بينما سجل قطاع “الخدمات” إحداث 103 آلاف منصب شغل على الصعيد الوطني، 77 ألفا منها بالوسط الحضري و26 ألفا بالوسط القروي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة في حجم الشغل بهذا القطاع.
كما أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، تضيف المندوبية، 46 ألف منصب شغل (+4 في المائة)، موزعة بين 34 ألفا بالوسط الحضري و11 ألفا بالوسط القروي. في حين أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 30 ألف منصب شغل (+3 في المائة).
وحسب المؤسسة الإحصائية المذكورة، فإن حجم الشغل الناقص، انتقل خلال نفس الفترة، من 939 ألفا إلى 983 ألف شخص على المستوى الوطني، ومن 500 ألف إلى 549 ألفا بالمدن، ومن 439 ألفا إلى 43 4 ألفا بالقرى، لينتقل معدل الشغل الناقص من 8.5 في المائة إلى 9 في المائة على المستوى الوطني، ومن 7.7 في المائة إلى 8.4 في المائة بالوسط الحضري، ومن 9.6 في المائة إلى 9.9 في المائة بالوسط  القروي.
وفيما يتعلق بوضعية سوق الشغل على المستوى الجهوي، كشفت الوثيقة الرسمية أن خمس جهات تضم 72.3 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مشيرة إلى أن جهة الدار البيضاء- سطات تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 22.2 في المائة من مجموع النشيطين، تليها جهة الرباط- سلا- القنيطرة بـ13.9 في المائة، ومراكش- آسفي بـ12.8 في المائة، ثم جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بـ11.9 في المائة وبفاس- مكناس بـ11.5 في المائة.
وتابعت أن خمس جهات سجلت معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (44.8 في المائة)، ويتعلق الأمر بطنجة- تطوان- الحسيمة (50.2 في المائة)، الدار البيضاء-سطات (47 في المائة)، درعة- تافيلالت (46.1 في المائة)، فالجهات الجنوبية (45.6 في المائة)، ثم الرباط- سلا- القنيطرة (45.5 في المائة).
من جهة أخرى، قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن “خمس جهات تضم قرابة سبعة عاطلين من بين عشرة (69.4 في المائة) على المستوى الوطني”، موردة أن جهة الدار البيضاء-  سطات تحتل الصدارة بنسبة 25.7 في المائة، متبوعة بالرباط- سلا- القنيطرة بنسبة 12.8 في المائة، ثم فاس- مكناس بنسبة 12.3 في المائة والجهة الشرقية بنسبة 10.5 في المائة، فطنجة- تطوان- الحسيمة بنسبة 8.1 في المائة.
وأضافت المندوبية، أن أعلى معدلات البطالة سجلت بالجهات الجنوبية (23.8 في المائة) والجهة الشرقية (20.3 في المائة). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (12.4 في المائة)، يتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء- سطات (14.3 في المائة) وفاس- مكناس (13.2 في المائة).
وبالمقابل، أشارت المندوبية إلى أن جهات مراكش- آسفي وطنجة- تطوان- الحسيمة ودرعة- تافيلالت سجلت بها أدنى المعدلات بنسب 6.7 في المائة و8.5 في المائة و10.1 في المائة، على التوالي.