الرباط – زينب الدليمي
أبرز النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، خلال افتتاح الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية في دورته التأسيسية، المنظمة، أول أمس الإثنين، بمجلس المستشارين، بالرباط، تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، أهمية الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية وأدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة تجاه منتسبيها المهنيين للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل والمساهمة الفعلية في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي.
وشدد ميارة على أنه لا بد من مأسسة حوار دوري ومنتظم بين الحكومة والبرلمان والغرف المهنية بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن الغاية من إحداث هذا الملتقى أن ينتظم بوتيرة سنوية للتداول المسؤول والرزين في تطلعات وانشغالات الغرف المهنية، وبحث سبل الارتقاء بمكانتها ضمن البناء المؤسسي الوطني والمحلي وبأدوارها في الجهود التنموية لمغرب الغد.
وأضاف المصدر ذاته، أن الغرف المهنية تشكل أحد مكونات مجلس المستشارين الرئيسية بعد تمكنه من ترسيخ الملتقى البرلماني للجهات، وكذا المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي يشكل محطة مؤسساتية سنوية تجمع مختلف الأطراف الاجتماعية، حول مواضيع ذات الارتباط بالعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأشار ميارة إلى أن الدستور، في فصله الثامن، أولى اهتماما خاصا للغرف المهنية لمساهمتها إلى جانب المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها، مؤكدا على استقلالية هذه الهيئات عند تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وعلى ضرورة مطابقة هياكلها وتسييرها للمبادئ الديمقراطية.
وفي نفس السياق، أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن إصلاح الغرف المهنية لترفع تحديات نهوضها بالديناميات الاستثمارية، عرف عدة تحولات بعد جائحة “كورونا”، مشيرا إلى الدور الممكن الذي تلعبه في مجال الاستثمار والذي قد يكون أكبر بكثير من الأدوار التي تلعبها “الباطرونا”.
وأعلن المصدر ذاته، أن المغرب يعمل اليوم على خطوات أساسية في مجال الاستثمار، تتعلق أولا بإنعاش وتعافي الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، إضافة إلى تعبئة موارد تمويل كفيلة بخلق نموذج نمو أكثر دينامية وأكثر إدماج، وأيضا انخراط المغرب في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالمية عبر استهداف القطاعات المستقبلية الواعدة، مستندا في تنزيل هذا التحول في مجال الاستثمار على الميثاق الجديد للاستثمار، وأنظمة الدعم المتنوعة الممنوحة لحاملي المشاريع، وعلى التموقع الجديد للجنة الوطنية للاستثمارات والمراكز الجهوية للاستثمار، وصندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيساهم في تمويلات مبتكرة للمقاولات والمشاريع الكبرى.
وتابع الشامي، أن تحقيق هذا الطموح الاستثماري الكبير يقتضي انخراط جميع الفاعلين المعنيين، وأن تتملك الجهات هذا الطموح، وتترجمه إلى مشاريع واعدة واستثمارات منتجة في برامج التنمية الجهوية ومخططاتها الترابية، مؤكدا أن الغرف المهنية جديرة بأن تساهم بفعالية في تنزيل ورش الاستثمار المنتج على الصعيد الترابي، وذلك لما تتميز به من شرعية انتخابية وتمثيلية قطاعية واسعة، وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بأدوار متقدمة في المستقبل.
وللإشارة، فإن الملتقى يندرج في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى في مختلف المجالات، وإلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية وتكريسا للمساعي لرعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية.