الشواهد الطبية تؤجل مرة أخرى ملف اختلالات غرفة الصناعة التقليدية لطنجة

رشيد عبود :

قررت الغرفة الجنائية الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين، إرجاء النظر في قضية اختلالات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، وتأجيلها لشتنبر القادم، بسبب غياب أحد المتهمين مرة أخرى، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية .
ويتابع في هذا الملف الثقيل الذي عمر طويلا بردهات المحكمة (أكثر من 30 جلسة)، ستة متهمين في حالة سراح مؤقت، من قبل النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق بالغرفة 5 لذات المحكمة، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيها واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه من تهم.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الضخم، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، حيث استغرق التحقيق 6 سنوات متواصلة، والذي كشف عن تجاوزات مالية خطيرة مرتبطة بشؤون الغرفة ومشاريعها الإستثمارية، وبالتدرج المهني ومشاريعه الاستثمارية، قدرت بالملايير، بخصوص ميزانية سنة 2009، و2010، والتي استمرت آثارها السلبية على ميزانية 2011، و2012.
كما جاءت متابعة المعنيين بالأمر، بناء على ما أسفرت عليه نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على امتداد 35 شهرا، ملف عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، والذي تم خلاله الإستماع إلى عدد كبير من الأشخاص ممن لهم صلة بهذه القضية من مقاولين ومنتخبين، ونائلي الصفقات، بالإضافة إلى مسؤولين وإداريين، و12 من مصرحي المحضر، وبناء أيضا على المعطيات التي كشف عليها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية.
وطالبت جهات حقوقية مهتمة بحماية المال العام، بضرورة تسريع وتيرة المحاكمة التي طالت كثيرا لعدة أسباب وفي مقدمتها “الشواهد الطبية” ، لربط المسؤولية بالمحاسبة .
واعتبرت المصادر الحقوقية ذاتها، أن هذا الملف استغرق وقتا طويلا في البحث والتحقيق والمحاكمة، ومن المرتقب أن يطول أمده أكثر مثل قضايا أخرى مشابهة له في مختلف أقسام جرائم المال العام المحدثة لدى بعض محاكم الإستئناف.
جدير ذكره، أنه وتزامنا مع اعتقال الوزير السابق، محمد مبديع، أبريل المنصرم، صدرت تعليمات صارمة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، لتسريع البت في ملفات الفساد المعروضة على القضاء، حيث هناك عشرات الملفات المفتوحة أمام محاكم جرائم الأموال والمحاكم العادية تخص برلمانيين ومنتخبين يواجهون تهما خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية بغرض السطو على عقارات الغير.
كما أن هناك ملفات أخرى قيد التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ يفوق عدد القضايا الرائجة أمام أقسام محاكم الجرائم المالية 700 قضية، بالاضافة إلى التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتى أحالتها النيابة العامة كلها على العدالة.