حميد اعزوزن
صنف التقرير السنوي للاتحاد الدولي للنقابات، الذي يسلط الضوء على الانتهاكات المسجلة في 153 دولة حول العالم لحقوق العمال، المغرب ضمن خانة الدول التي تشهد “انتهاكات منتظمة للحقوق”.
وأدرج الاتحاد الدولي للنقابات، في تقرير مؤشر “الحقوق العالمية لسنة 2023″، المغرب في الخانة الثالثة، التي تشمل الدول التي توجد بها انتهاكات منتظمة لحقوق اليد العاملة، والتي تتدخل فيها الحكومات أو الشركات بشكل منتظم في حقوق العمل الجماعية أو تفشل في ضمان جوانب مهمة من هذه الحقوق بشكل كامل، كما توجد أوجه قصور في القوانين أو ممارسات معنية تجعل الانتهاكات المتكررة يمكن حصولها.
وبالإضافة إلى المغرب، صنف الاتحاد الدولي للنقابات 31 دولة أخرى ضمن خانة “الانتهاكات المنتظمة للحقوق”، تشمل كندا، وجنوب إفريقيا، وألبانيا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والباهاماس، وبلجيكا، وبليز، وبوليفيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، بالإضافة إلى الشيلي، والكونغو، والكوت ديفوار، والغابون، وجورجيا، وجامايكا، ومدغشقر، وجزر موريس، والمكسيك، والجبل الأسود (مونتينيغرو)، وموزمبيق، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، وبنما، وباراغواي، وبولندا، ورواندا، والطوغو.
ووفق التقرير، الذي صنف دول العالم ضمن ست خانات من 1 إلى زائد 5 حسب مؤشر احترام حقوق العمال، فإن المغرب حل في مراتب متوسطة عالميا، مقارنة بأوضاع العديد من الدول العربية، التي حصلت على تصنيف سيئ، مثل الجزائر، والبحرين، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والأردن، والكويت، والسودان، وتونس، وهي الدول التي صنفت في الخانة الخامسة للدول التي تنعدم فيها ضمانات حقوق العمال، وكذلك السعودية، وجيبوتي، ولبنان، وموريتانيا، وعمان، وقطر، والتي صنفت في الخانة الرابعة للدول التي تنتهك حقوق العمال بشكل منهجي.
وأدرج التقرير كلا من ليبيا، وفلسطين، وجنوب السودان، وسوريا، والصومال، واليمن في قائمة الـ11 دولة الأسوأ للعمال في العالم (+5)، والتي تشمل أيضا كلا من أفغانستان، وبوروندي، وهايتي، وميانمار، وإفريقيا الوسطى، مشيرا إلى أن هذه الدول لا يوجد بها ضمان للحقوق بسبب انهيار سيادة القانون”.
وأوضح تقرير مؤشر “حقوق العمال لسنة 2023″، أن الدول الأسوأ في التصنيف تشترك في ممارسات عدة تجاه العمال، منها التمييز وقمع الاحتجاجات العمالية، والاعتقالات الجماعية، وإساءة العمال المهاجرين، وغياب الإجراءات القانونية الملزمة.
ولم تخل البلدان المتقدمة أيضا من انتهاكات حقوق العمال، حيث صنف التقرير كلا من فرنسا، وإسبانيا، واليابان، والبرتغال، وسنغافورة، ونيوزيلندا، وكرواتيا، والتشيك، والتايوان، وسويسرا في الخانة الثانية، والتي تشمل الدول التي رصد فيها “انتهاكات متكررة” لحقوق العمال.
بالمقابل، أدرج مؤشر “الحقوق العالمية لسنة 2023” تسع دول فقط في الخانة الأولى، التي تضم الدول التي تحترم حقوق العمال بشكل أفضل، وتشمل كلا من ألمانيا، والنمسا، والدانمارك، وفنلندا، وإيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، والنرويج، والسويد.
