اختلالات في مدرسة الخيالة تجر مسؤولين أمنيين للتحقيق
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال يوم الخميس الماضي، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة موظفين للشرطة يتقدمهم المدير السابق لمدرسة الخيالة.
وتوقفت الأبحاث الأمنية عند اشتباه تورط الموقوفين في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات تتضمن معطيات زائفة.
وباشرت المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، رصدت على إثرها شبهة التلاعب في صفقات عمومية، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، مع إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشملت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية سبعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم خمس مسيري شركات متعاقدة، وموظفون آخرون للشرطة مودعين بالسجن على ذمة التحقيق في قضية منفصلة، وذلك للاشتباه في تورطهم جميعا في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. ووضع المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأشخاص المحالين رهن الاعتقال بأمر من الجهة القضائية المختصة، مع اخضاع سيدة من بين المشتبه فيهم لإجراء المراقبة القضائية.
